أستنكر اتحاد شباب الثوره فض اعتصام طلاب جامعه النيل بالقوة والتعامل الامني معهم بشكل مفرط, واكد اتحاد شباب الثوره انه لوحظ في الفتره الاخيرة وبعد انتخاب الرئيس محمد مرسي محاولات لافشال اي اضراب او اعتصام للمطالبه بالحقوق ولو بالقوة. واكد اتحاد شباب الثورة ان الحلول الامنية لن تفيد بل ستزيد الامور اشتعالاً وان فكره فض الاعتصامات او الاضرابات السلمية بالقوه هو اعتداء واضح علي الحريات وحق المواطنين في التظاهر او الاعتصام للمطالبة بحقوقهم او التعبير عن ارائهم وهذا حق مكفول كفلته ثوره 25 يناير وسيستمر دون المساس به حتي في الدستور الجديد. واكد تامر القاضي المتحدث باسم اتحاد شباب الثوره ان الحلول الامنية طالما باءت بالفشل في مثل هذه الامور بل ان فكرة فض الاعتصامات او الإضرابات بالقوة وتحويل القائمين بها الي الاقسام والنيابات كما حدث ايضا مع النقل العام يعيدنا الي الوراء الي عهد مبارك المخلوع والي عهد حبيبه الغير عادلي وانه يجب البحث عن آليات اخري للتواصل مع الاعتصامات والأضرابات بعيداً عن التهديدات الامنية والقانونية ووضع الحلول السياسية لتلافي ماكل أكبر في المرحلة المقبلة. وقال محمد السعيد المنسق العام للاتحاد وعضو الجمعيه التاسيسية للدستور انه لا مساس بحق التعبير عن الراي والتظاهر والاعتصام والأضراب السلمي وهذا ما سنأكد عليه في الدستور الجديد وان زمن التعامل الامني معها قد ذهب بلا رجعه ولا يمكن ان نعود اليه مرة اخري وان الحلول السياسية والاستماع الي طلبات المعتصمين والمضربين وحل مشاكلهم بالحوار وتنفيذ مطالبهم المشروعة هو الحل الاكيد واكد اتحاد شباب الثورة ان اللجنه القانونية للاتحاد سوف تقوم بالتواصل مع طلاب جامعة النيل المعتصمين وسوف تقوم اللجنة بحضور التحقيقات معهم لدي النيابة العام.