شباب الثورة: فض اعتصام "النيل" يعيدنا لعهد مبارك

استنكر اتحاد شباب الثورة فض اعتصام طلاب جامعة النيل بالقوة والتعامل الأمني معهم بشكل مفرط, قائلا: "لقد لوحظ في الفترة الأخيرة وبعد انتخاب الرئيس محمد مرسي وجود محاولات لإفشال أي إضراب أو اعتصام للمطالبة بالحقوق ولو بالقوة".
وأكد الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم "الثلاثاء" أن الحلول الأمنية لن تفيد بل ستزيد الأمور اشتعالا وأن فكرة فض الاعتصامات أو الإضرابات السلمية بالقوة هو اعتداء واضح على الحريات وحق المواطنين في التظاهر أو الاعتصام، للمطالبة بحقوقهم أو التعبيرعن آرائهم، مشيرا إلى أن التظاهر هو حق كفلته ثورة 25 يناير، وسيستمر دون المساس به حتي في الدستور الجديد.
ومن جانبه، قال تامر القاضي المتحدث باسم الاتحاد: "إن فض الاعتصامات أو الإضرابات بالقوة وتحويل القائمين بها إلى الأقسام والنيابات كما حدث أيضا مع النقل العام يعيدنا إلى الوراء، إلى عهد مبارك المخلوع ووزير داخليته حبيب العادلى".
ودعا القاضي إلى ضرورة البحث عن آليات أخرى للتواصل مع الاعتصامات والإضرابات، بعيدا عن التهديدات الأمنية والقانونية ووضع الحلول السياسية لها، لتلافي حدوث مشاكل أكبر في المرحلة المقبلة.
وأضاف محمد السعيد المنسق العام للاتحاد وعضو الجمعية التأسيسية للدستور: "لا مساس بحق التعبير عن الرأي والتظاهر والاعتصام والإضراب السلمي وهذا ما سنأكد عليه في الدستور الجديد وأن زمن التعامل الأمني معها قد ذهب بلا رجعة ولا يمكن أن نعود اليه مرة أخري"، مؤكدا أن الحلول السياسية والاستماع الي طلبات المعتصمين والمضربين وحل مشاكلهم بالحوار وتنفيذ مطالبهم المشروعة هو الحل الأكيد.
وأكد اتحاد شباب الثورة أن اللجنة القانونية للاتحاد ستقوم بالتواصل مع طلاب جامعة النيل المعتصمين وسوف تقوم بحضور التحقيقات معهم لدي النيابة العامة.