أطفال الشوارع ازمة مشتعلة .. هل يحلها الدستور الجديد؟!

مازالت مأساة اطفال الشوارع احد ابرز المشكلات المتعلقة بحقوق الاطفال في مصر، ولم تقدم مؤسسة الرئاسة او الحكومة برنامجا عمليا لانهاء معاناة هؤلاء الاطفال الذين يتعرضون لأسوء صنوف التعذيب والتنكيل وتضيع حقوقهم الاساسية في المسكن والملبس والتعليم، فضلا عن استغلالهم اسوء استغلال في اعمال مخالفة للعرف والقانون.
وقد علق الكثيرون من المهتمين بقضايا الاطفال وحقوقهم آمالهم بالدستور الجديد في ان يتضمن موادا تحمي الاطفال وتحفظ حقوقهم وتضع حلا جذريا لقضية اطفال الشوارع التي تؤرق وجدان المجتمع وتعصف بامنه واستقراره.
وقد جاءت المادة "39"الخاصة بالطفل في باب الحقوق والحريات الذي قامت اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بنشرها علي موقعها الالكتروني الرسمي مخيبة لأمال جميع العاملين والمهتمين بحقوق الأطفال، الذين رأوا أنها مطاطة ومبهمة وتحتمل أكثر من معني ومن تأويل وقد تتعارض مع مصلحة الطفل.
وتنص المادة علي أنه لكل طفل فور ولادته الحق في اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوي وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية .وتلتزم الدولة برعايته عند حرمانه من البيئة الأسرية , وبحمايته من سوء المعاملة . ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي في أعمال لا تناسب أعمارهم . وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة وتضمن اندماجهم في المجتمع . ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كل التدابير الأخري ولفترة محددة وفي مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعي فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية .
وهو ما اعترض عليه البعض حيث لم تشر المادة المقترحة إلى الحق في مراعاة المصلحة المثلي للطفل عند إصدار أي تشريعات أو قرارات أو إجراءات وأياً كانت الجهة التي تباشرها، وهو ما قد يساعد ولا يمنع صدور تشريعات تنتهك حقوق الطفل الأساسية .
في الوقت التى اكدت فيه الدكتورة منال الطيبي عضو اللجنة التاسيسية للدستور ومدير مركز المصري لحقوق السكن أن أطفال الشوارع سقطوا من خطة الرئيس الجديد حيث لم تقدم أى خطة او مشروع فكرى لهذا القطاع ، كما قامت بتقديم مادة لضمها للدستور لتضمن حقوق الطفل حيث ضمان الدولة له مكان مناسب للطفل في حالة فقدانه اسرته.
وأشارت الطيبي إلي ضرورة وضع ضمان اجتماعى للأسرة والقضاء علي العنف الأسري من خلال المؤسسات الحكومية وتطبيق العدالة الاجتماعية خاصة في ظل الرأسمالية المتوحشة التى انتعشت بشدة في عصر مرسي والتى قد تؤدى بنا الي انسحاب كامل للدولة من دعم الفقراء لأن هذه الرأسمالية أكثر من يدفع ثمنها هم الأطفال.
يري أحمد المصيلحى مدير المركز المصري لحقوق الطفل أن المؤسسات الحكومية لم تقم بدورها الكامل في الحفاظ علي الأطفال المتسولين من بينها الشئون الاجتماعية ووزارة الداخلية والعدل والثقافة إضافة اإي وزارة التعليم وأكد علي أنه بعد انتقال المجلس القومى للامومة والطفولة من تبعية مجلس الوزراء الي وزارة الصحة فاصبح دوره هامشي وليس له دور في الاهتمام بالاطفال مما يؤدى الي زيادة العنف الي جانب الفقر الشديد التى تعانى منها الاسر مما يؤدى لخروج الاطفال إلي الشوارع ليلقوا نفس مصيرهم، فلابد من التنسيق بين المؤسسات الحكومية جميعها و العمل علي تنمية وعى الأسر لحماية هؤلاء الأطفال .
واشار "المصيلحي" إلي أنه لم يكن في الدستور القديم موادا لحماية الأطفال، مما يستلزم وجود قوانين صارمة تجرم عمالة الأطفال واستخدام العنف ضدهم والزواج المبكر وختان الإناث، وأن تطبق هذه القوانين بشكل كامل .
وأضاف المصيلحى أنه سبق ان قدم مجموعة من البنود داخل وثيقة الطفل في الدستور وتم اخذ جزء منها ورفض جزء اخر الخاص ب "منع احتجاز الاطفال مع البالغين في الاقسام" وبالرغم من هذا تجاهل .
وأوضح محمد محى الدين مدير جمعية التنمية الانسانية ان هناك سلسلة من الوعود التى كانت كانت موجودة تخص الطفولة ولم يطبق اى منها فهناك تقصير شديد مما يؤثر علي هذه الفئات ويسبب اشكالية كبيرة بينهم مما يجعلهم منفيين دائما في التشريعات والقوانين، مؤكدا انه لم يكن هناك حتى الان تشريع ينصف الأطفال والقضايا الخاصة بهم وبرعايتهم وأن الحل الوحيد هو تحديث مؤسسات الدولة ووضع ملامح قانونية لهذه الإشكاليات .