الشارع: القروض تدخل جيوب الأثرياء والهم يطارد الفقراء

كتب - ربيع السعدني وعائشة زيدان
قديما قال الشاعر الكبير أمل دنقل ضمن خواطره في الحياة "من يملك العملة يُمسك بالوجهين والفقراء بين.. بين" واليوم لسان حال رجل الشارع البسيط والعامل المطحون بنار لقمة العيش "السلف تلف والرد خسارة تعليقاً علي استمرار سياسة القروض والديون بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وانتخاب أول رئيس مدني لمصر".
القيادي العمالي كمال ابو عيطة، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الكرامة، قال إن أحدث برامج صندوق النقد الدولي كانت تتمثل في خطة إنقاذ اقتصادية لليونان، فوضع الصندوق خطة تقشف اقتصادي تضمن "إصلاح" الاقتصاد اليوناني – كانت أبرز شروط هذه الخطة هي التوسع في عمليات الخصخصة بما في ذلك شركات الغاز وخفض الحد الأدنى للأجور بنسبة 22% وإلغاء 15 ألف وظيفة حكومية بنهاية العام، فضلا عن طرد نحو 150 الف عامل حتى عام 2015 واقتطاعات كبيرة في رواتب التقاعد إلى جانب خفض مخصصات الصحة والضمان الاجتماعي في الميزانية وهو ما يعني بحسب أبو عطية ، أن الطبقة العاملة هي من ستدفع فاتورة الأزمة الاقتصادية في النهاية ولكن هذا غير مهم طالما كانت أرقام الاقتصاد اليوناني أفضل في نظر خبراء الصندوق.
وأضاف "أبو عيطة" أن العمال أو المحالين للتقاعد في اليونان لم يصمتوا علي حالة التقشف هذه وانطلقوا في احتجاجات عنيفة ضد السلطة التي تريد أن تحملهم فاتورة فشلها السياسي و الاقتصادي وضد خطة صندوق النقد التي تريد أن تتعامل معهم كأرقام وكعبء يمكن إصلاح الاقتصاد عن طريق سحقهم وهو تحديداً ما سيفعله العمال في مصر حسبما يروي، خاصة إذا تضمنت خطة قرض صندوق النقد الدولي خططاً مشابهة في احتجاجات سيحلو للبعض التأفف منها ووصفها بالفئوية، بينما سيحلو للبعض الآخر وضعها في خانة المؤامرة لإفشال الحكم الإسلامي في مصر.
ومن جتهه طالب كمال الفيومي، القيادي العمالي بشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبري بسرعة إعادة تقييم ومراجعة الديون وصولا لإسقاطها فيما بعد، رافضا سياسة التقشف الإقتصادي التي ينادي البعض بها من أجل ترشيد النفقات وإعادة توزيع الثروة بصورة عادلة، وضرب مثالا علي ضرورة المطالبة بما تم مؤخرا من اسقاط نحو 100 مليار يورو من ديون اليونان وللعلم فإن هذا المبلغ يمثل تقريبا 75% من ديون مصر الخارجية والداخلية مجتمعة ولكن لتحقيق ذلك لابد من جدية المطالبة والتفاوض والتهديد بفوضى شاملة.
وأبدت فاطمة علي، 27 سنة ، بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية، جامعة القاهرة استيائها الشديد لما وصلت إليه تركة مصر من الديون الداخلية والخارجية التي تتكبد نزيفها الأجيال القادمة، ولها قصة في هذا الشأن ترويها "فاطمة" التي كانت تبحث في رسالة الماجستير الخاصة بها حول السياسات الخاطئة التي يمارسها صندوق النقد الدولي وكيف أنها دمرت قارة افريقيا وكانت تحليلا ل "كتابات تشانج وقواعد بيانات البنك الدولي و صندوق النقد" و اكتشفت فضائح علي حد وصفها ،أكبر فضيحة ، حسبما تقول كانت ان مصر اصلا ليس لها بيانات في قواعد البيانات وهذا في أخر ثلاث سنوات حتي يحكموا منها اذا كان هناك تقدم حقيقي في الاقتصاد المصري بعد ما نفذنا سياسات صندوق النقد من عدمه؟ الفضيحة الاكبر تضيف فاطمة : ومع تتبع مصادر البيانات الخاصة بمصر اكتشفت ، ان مصدرها الحكومة المصرية؟ فقالت الباحثة الاقتصادية "يعني مفيش مندوب من اي حتة بيروح يعمل من اي نوع علي ان المعلومات والارقام دي صحيحة، وتابعت : " لكن اللي لفت نظري ودفعني للبحث وراء الموضوع دا اني لقيت حاجات تضحك مثلا ان الفجوة بين اغني 20% و افقر 20% في مصر افضل بكتير من مثيلتها في انجلترا و امريكا!! "
فيما يري ياسر هلال، طبيب بالقصر العيني خلاف ذلك قائلا "قبل أن نطالب بإسقاط ديون مصر علينا أولا أن نطالب بإسقاط النظام اللى هو لسة مكانه كما هو، وإن كانت قد تغيرت بعض الملامح البسيطة بعد الثورة ومن ثم كان لابد ان نرجع البلاد للمصريين ونحقق لهم أهداف الثورة ثم نقول لهم بعد ذلك كيف يسقطون الديون التي عليهم" .
وأوضح شادي السويفي، صاحب مطعم أسماك أن اسقاط الديون شئ مطلوب وخصوصا في الحالة التاريخية لمصر حيث ان حجم الفساد بالبلد كان معلوما للدول الكبرى وللاجهزة المخابراتية فى العالم، ولكنها رأت ان مصالحها فى مصر مع النظام السابق عدم الافصاح عن ذلك وكذلك انها لاتريد خيرا لهذا البلد.
فيما نفي الشيخ ابراهيم الحفني، امام وخطيب إحدي مساجد الغربية وجود ضرائب تصاعدية تفرض علي من يمتلكون مليارات الدولارات لصالح الغلابة، ولكن ما يحدث هو العكس من ذلك تماما بحيث تستدين وتقترض الدولة المليارات من الخارج لصالح أصحاب العقارات ورجال الأعمال والشعب وحده من يسدد فاتورة وفوائد واقساط تلك الديون.