الحكومة اليونانية تعلن عن تقشفات أكثر صرامة مقابل حزمة الإنقاذ المالي

وزير المالية اليوناني يقول إن كافة الخيارات "ضرورية"
قررت الحكومة اليونانية اتخاذ تدابير تقشفية أكثر صرامة لضمان الحصول على حزمة الإنقاذ المالي لتخفيف حدة أزمة الديون التي تعاني منها البلاد.
وقال مسؤولون يونانيون إن تدابير التقشف الإضافية تشتمل على توسيع نطاق الضريبة العقارية وتقليص مخصصات التقاعد إلى جانب تخفيض رواتب الموظفين الحكوميين مع إعطائهم مهلة للبحث عن فرص عمل جديدة.
وأضاف المسؤولون إن مخصصات التقاعد ستقلص بما يقدر بحوالي 20 في المائة.
وكانت الحكومة قد اجتمعت ظهر الأربعاء لمدة ست ساعات في محاولة لتسريع تنفيذ إجراءات خطة التقشف للحصول على الدفعة الأولى من حزمة المساعدات الأوروبية وتقدر بحوالي 8 مليار يورو.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت أن هناك " تقدما جيدا" خلال المحادثات التي تهدف للإفراج عن الأموال التي تحتاجها الحكومة اليونانية.
وأضافت المفوضية أن المسؤولين الأوروبيين سيعودون مجددا إلى اليونان الأسبوع المقبل لاستعراض التقدم الذي تم إحرازه لتخفيض الديون.
ومن المقرر أن يزور وفد الترويكا الذي يضم مفتشين من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أثينا لإجراء محادثات مع المسؤولين اليونانيين واستعراض سياسة الحكومة الاقتصادية.
وتتعرض الحكومة اليونانية إلى ضغوط كبيرة لسد عجز في الميزانية يقدر بأكثر من ملياري يورو لتلبية شروط حزمة الإنقاذ المالي وبمقتضاها تحصل اليونان على 11 مليار يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقبيل اجتماع الحكومة، قال وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينيزلوس " يجب اتخاذ تدابير جديدة لأنه يتم تحقيق النتائج المطلوبة بسبب الركود الاقتصادي وضعف الإدارة المركزية".
وأضاف " للأسف الخيارات المتاحة أمامنا كلها ضرورية".
وأدت أزمة الديون اليونانية إلى زعزعة استقرار أسواق المال العالمية يوم الأربعاء فقد تراجعت الأسهم الأوروبية بعد أن حققت مكاسب في وقت سابق.
وهبط مؤشرا داكس الألماني وكاك الفرنسي بمقدار 1 في المائة بينما هبط مؤشر فاينانشيال تايمز بمقدار 0.3 في المائة.
وتتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يعقد على مدار يومين ومعرفة ما إذا سيتم الإعلان عن إجراءات جديدة لتنشيط الاقتصاد الأمريكي.