نظم الآلاف من أفراد الشعب اليوناني مظاهرات وسط العاصمة أثينا اليوم السبت احتجاجا على الخفض الكبير في أوجه الإنفاق العام المقرر إجراؤه لضمان الحصول على قروض دولية لبلاد تكبلها الديون. تعتزم الحكومة اليونانية إعلان تدابير تقشف إضافية غدا الأحد مقابل الحصول على 120 مليار يورو (160 مليار دولار) مساعدات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لأثينا مقابل إجراء تخفيضات كبيرة في الموازنة العامة، مع ترقب مساهمة من بنوك أوروبية في حزمة الإنقاذ المالي. يتوجه مسئولون يونانيون إلى بروكسل في وقت لاحق، حيث من المقرر أن يعقد وزراء مالية منطقة اليورو لمناقشة أزمة الديون اليونانية في وقت لاحق من نفس اليوم. ويعتقد كثيرون أنه رغم أن الإجراءات كافية لوقف الأزمة من أن تمتد إلى إقتصادات أخرى هشة في الاتحاد الأوروبي، فإن المستقبل لا يزال عاصفا، وذلك في ظل تزايد المقاومة الشعبية لإجراء مزيد من التخفيضات. وكشف استطلاع أخير للرأي أن أكثر من نصف اليونانيين يقولون إنهم سيخرجون إلى الشوارع احتجاجا في حال وافقت الحكومة على إجراء تقشفية جديدة. ينظم عشرات الآلاف من مواطني اليونان اليوم إضرابا في أنحاء البلاد، وهو ما من شأنه تعطيل النقل البحري بين الجزر اليونانية، ونظام السكك الحديدية الرئيسي في البلاد. وظلت المتاجر مغلقة اليوم، في حين تواصل المستشفيات العمل بطواقم الطوارئ فقط، حيث انضم الأطباء إلى الإضراب.