مصر تتصدر اهتمامات رئيسة صندوق النقد الجديدة

أكدت صحيفة لو فيجارو الفرنسية أن كريستين لاجارد وزيرة الاقتصاد الفرنسية والتى تولت رئاسة صندوق النقد الدولى منذ دقائق تواجه تحديات قوية فى إدارة منصبها الجديد ، أبرزها أزمة اليونان الاقتصادية والثورات العربية ومعركة أسعار الصرف، نقلا عن بوابة الوفد. وأشارت الصحيفة إلى أن البرلمان اليونانى مضطر لقبول خطة التقشف التى فرضها صندوق النقد على الدولة بالرغم من الإضرابات التى تجتاح اليونان. وتمثل قضية ديون اليونان أكثر القضايا خطورة وإلحاحا فبالرغم من منحها 110 مليارات يورو كدعم لليونان ومساعدات إنقاذ برقم مماثل، إلا أن اليونان فشلت فى تجاوز الوضع الاقتصادى المتردى والخروج من الأزمة الطاحنة التى تعانيها.
ويجب على المديرة الجديدة للصندوق إثبات قدرتها للدول الأعضاء فى الصندوق وإنقاذ أثينا من عثرتها والخروج من أزمتها المالية والاقتصادية التى سقطت فيها وإعادتها إلى السوق الاقتصادى العالمى.
ونفى مارك فيورونتينو رئيس المجموعة الاقتصادية الأوروبية وجود أى اختلاف بين الدول الأعضاء حول القضية اليونانية متضامنا مع ضرورة اتباع أثينا خطة التقشف للخروج من الأزمة لكن يبقى وضع الخطة حيز التنفيذ، الخطة وضعتها ألمانيا وعلى الصندوق متابعة تنفيذها وتأمل الأسواق المالية فى صوت إيجابى فى البرلمان اليونانى يرى خطة إنقاذ أوروبا من الفشل بالنسبة لمارك فيورونتينو فأن المهمة الرئيسية لصندوق النقد فى الفترة القادمة هى تجنب الصعوبات فى إيطاليا وأسبانيا مع خطط التقشف .
وتمثل القضية الثانية من ناحية الخطورة والإلحاح أمام لاجارد الثورات العربية . والدول الأعضاء فى الصندوق طالبت برعاية واهتمام خاص بالدول العربية المتحررة من أنظمتها السياسية الاستبدادية وتدهور اقتصادياتها بسبب الثورة وخاصة مصر.
فبعد أن طلبت من صندوق النقد فى بداية يونيو الحالى من 3 إلى 4 مليارات يورو . رفضت مصر نهائيا هذه المساعدة الدولية.
وبرر فيورونتينو أن الرفض تم لأسباب سياسية . الحكومة المصرية رفضت إبقاء البلاد لمدة 5 سنوات أخرى فى التقشف وهى تعيش فى حلم كبير بالحرية والعدالة الاجتماعية بعد ما انتصرت الثورة لذلك على صندوق النقد الدولى الالتفاف حول التقشف وتبنى نظرية الاستثمار والتقليل من حزمة التقشف، ويجب على صندوق النقد الدولى التعاون مع البنك الدولى فى تقديم المساعدات المالية الدولية إلى مصر وتونس والدول العربية الأخرى المتوقع تحريرها قريبا .
وتحتاج مصر من 10 إلى 12 مليار يورو من الآن إلى يونيو 2012
كما أن على الصندوق مراجعة الأطر المحددة لسعر الصرف التى لا تعجب الكثيرين. يبقى على الرئيسة الجديدة إيجاد صيغة مناسبة وتفاهم صعب بين الصين التى تأمل فى استمرار سياستها فى تحديد سعر صرف عملتها وبين الذين يأملون فى ملاحقة الصندوق لدولة عضو ذات ثقل تقدر قيمة عملتها بأقل كثيرا من قيمة عملتها الحقيقى .
وأعلنت الصين دعمها لوزيرة الاقتصاد الفرنسية الاثنين الماضى فقط بعد طول صمت وتحفظ . وزعم البعض وجود اتفاق تم عند تولى دومينيك شتراوس خان رئاسة الصندوق فى 2007 على إبقاء رئاسة الصندوق أوروبية لإنقاذ ديون منطقة اليورو .
وحذرت الصحيفة كريستين لاجارد من مواجهة الدول الناشئة وخاصة الصين وكذلك حذرها مارك فيورونتينو من المواجهات موضحا أنها وعدت بمضاعفة حق الصين فى التصويت مع وجود ممثلين صينيين وزيارة نائب رئيس المؤسسة بكين وأكد مارك على قدرة لاجارد فى التوفيق بين الاقتصاديات العالمية وبين وجهات النظر المتعارضة وبالرغم من توجهاتها الأوروبية قادرة على التوجه العالمى.