قامت الجمعية المصرية النوبية للمحامين ، بعرض رؤيتها فى مشروع إنشاء هيئة لإعادة توطين النوبيين، والتي سبق تقديمها لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ، إلا أنه حتى الأن لم تتم الموافقة على إنشاء الهيئة وفقاً لرؤيتهم لمصلحة النوبة و إعادة التوطين على ضفاف البحيرة ، وما زال المشروع فى إطار النقاش و رغبوا فى عرضها لمعرفة كافة الآراء في بنود القانون ، ومناقشة في مسودة مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم لسنة بإنشأء الهيئة العليا لإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة لتنمية وتعمير منطقة ضفاف البحيرة وجنوب السد العالي . بأسم الشعب رئيس الجمهورية بعد الإطلاع علي القانون رقم 6 لسنة 1933 بشأن نزع ملكية الأراضي لمشروع التعلية الثانية للخزان . بعد الإطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1962 الخاص بشأن نزع ملكية الأراضي لمشروع السد العالى. وعلي القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة . وعلي القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة . وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية . وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 ( قانون نزع المليكة الجديد ) بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . . وعلي القانون رقم7 لسنة1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة. وعلي القرار الوزاري رقم 106 لسنة 1962 الصادر بشأن قواعد تعويض وتمليك وإسكان أهالي النوبة الصادر من وزير الشئون الاجتماعية . وعلي القرار الوزاري رقم 135 لسنة 1980 م والصادر من وزيرة الشئون الاجتماعية ( بإلغاء القرار السابق ) قرر الآتي : "المادة الأولي" : تُنشأ هيئة عامة بأسم الهيئة العليا لإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة ولتنمية وتعمير منطقة ضفاف البحيرة وجنوب السد العالي تتبع مجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة أسوان . "المادة الثانية" :تكون الهيئة هي جهاز الدولة المسئول دون غيره في تخصيص وتمليك وإستغلال وإدارة الأراضي وإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة حول ضفاف البحيرة خلف السد العالي ، وذلك طبقاً للشروط والقواعد التى يقررها مجلس الوزراء. "المادة الثالثة" :تقوم وزارة الدفاع بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية وذلك مسبقاً بموجب خريطة تحدد بها هذه المناطق الاستراتيجية والعسكرية وتصبح ضمن مواد قانون إنشاء الهيئة . "المادة الرابعة" :تقوم وزارة الدولة لشئون البيئة بتحديد الشروط والمحددات البيئية والتى تكفل سلامة وأمان البحيرة في حالة إقامة مشروعات عمرانية واستثمارية وذلك لحساب حيز الأمان المائي في حالة إرتفاع منسوب المياه بالبحيرة وضماناً لعدم تعرض الحيز العمراني للفيضانات وتصبح هذه الشروط والمحددات ضمن مواد قانون إنشاء الهيئة . "المادة الخامسة" :تقوم الهيئة بتنفيذ مرسوم بقانون رقم لسنة 2012 م الصادر من السيد رئيس الجمهورية بحق إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة علي ضفاف البحيرة جنوب السد العالي . "المادة السادسة" :تقوم الهيئة بإعادة توطين النوبيين بقري النوبة القديمة وبنفس مسمياتها القديمة علي ضفاف البحيرة كإمتداد للقري النوبية التي تم التهجير إليها وذلك من الشلال شمالاً حتي قسطل وأدندان جنوباً وذلك بموجب جدول زمني محدد تضعه الهيئة وذلك تعويضاً عن الأراضي والمنازل وملحقاتهما والتي نُزعت ملكيتها جراء بناء خزان أسوان والسد العالي . "المادة السابعة" :يمتنع علي الهيئة القيام بتخصيص أو إستغلال أراضي علي ضفاف البحيرة جنوب السد العالي إلا بعد تحديد مناطق وقري إعادة توطين النوبيين ببلاد النوبة القديمة وتمليك الأراضي الزراعية لهم بنفس القري . "المادة الثامنة" :تقوم الهيئة بإعادة ودراسة وحصر المنازل والأراضي التى كانت مملوكة لأهالي النوبة قبل التهجير وذلك طبقاً لحصر أعوام 1902 ، 1912 ، 1933 ، 1960 ، 1963 . "المادة التاسعة" :تقوم الهيئة بتمليك أراضي زراعية مستصلحة لأهالي النوبة بنفس القري النوبية التى سوف تُقام علي ضفاف البحيرة بمساحة لا تقل عن عشرة أفدنة لكل فرد من المستحقين ولشباب الخريجين وصغار الزراع من أهالي النوبة , وكذا تمليك أراضي لصغار المستثمرين من أهالي النوبة وذلك لإقامة مشروعات استثمارية لتنمية وتعمير منطقة البحيرة خلف السد العالي . "المادة العاشرة" :تقوم الهيئة بوضع خطة شاملة من أبحاث ودراسات وتصميمات لمعالجة إنهيار المنازل بالقري النوبية بمركز نصر النوبة وذلك طبقاً للكودات الفنية والهندسية عن طريق مكاتب إستشارية متخصصة ويتم تنفيذها عن طريق شركات مقاولات متخصصة أو الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة وذلك لإعادة تجديد وإحلال وترميم المنازل لوقف نزيف إهدار المال العام مع توصيل كافة المرافق الأساسية والخدمات المختلفة للقري التى لم يتم إمدادها بذلك . "المادة الحادية عشر" :تقوم الهيئة بوضع ورسم سياسة وخطة لإحياء الحضارة والثقافة والتراث النوبي والهوية النوبية والحفاظ عليها بمنطقة البحيرة وجنوب السد العالى وقري النوبة القديمة وذلك بإقامة مشروعات حضارية - ثقافية – تراثية – سياحية وذلك بالتعاون مع الهيئات الدولية المختلفة لتنفيذ هذه المشروعات وذلك ببلاد النوبة القديمة . "المادة الثانية عشر" :حظر التصرف في المنازل أو الأراضي التى يتم تمليكها لأهالي النوبة بقراهم ببلاد النوبة القديمة، وفي حالة مخالفة شروط التمليك يتم إنهاء التعاقد وإعادة المنزل أو الأرض للهيئة مرة أخرى لكي يعاد تملكيها لمن ينطبق عليه شروط التخصيص أو التمليك من أهالي النوبة بنفس القرية مع إخطار مكاتب التوثيق والشهر العقاري بعدم التعامل علي هذه المنازل أو الأراضي إلا بعد الرجوع لتعليمات وقرارات الهيئة . "المادة الثالثة عشر" :إحالة وضم مشروع وادى كركر بالكامل إلى مشروعات الهيئة لإعادة دراسة وتقييم وتخطيط هذا المشروع (مالياً – فنياً – - إدارياً – تنموياً – وربطه بالتنمية المستدامة ). "المادة الرابعة عشر" :تختص الهيئة بالأعمال الآتية :- 1-إقتراح ورسم السياسات المتعلقة بتنمية وتعمير منطقة ضفاف البحيرة وجنوب السد العالي وإعادة توطين النوبيين بقري النوبة القديمة وإعداد الخطة التنفيذية للعمل بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المختلفة. 2-القيام بالأبحاث والدراسات وإعداد التصميمات اللازمة لتنمية وتعمير قري النوبة القديمة لإعادة توطين النوبيين بها مع الأخذ في الاعتبار الرجوع إلي الكوادر العلمية المختلفة والشخصيات النوبية العامة للمشاركة في وضع هذه الأبحاث والدراسات والتصميمات والحصول علي موافقتهم في ذلك . 3-تحديد متطلبات التخصصات والوظائف المختلفة علي أن تكون الأولوية من أهالي النوبة ثم أبناء محافظة أسوان ثم المحافظات القريبة وكذا تحديد الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ خطة تنمية المنطقة بمراحلها المختلفة . 4-استخدام حصيلة إستغلال وإدارة الأراضي المحيطة ببحيرة السد العالي . 5- تنفيذ البنية الأساسية فى مناطق النوبة القديمة والجديدة. 6-إقتراح سياسة إستغلال وإدارة الأراضى وفقا للقواعد المقررة. 7-تعمل الهيئة على دعم وتشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية بكل منطقة لتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين بقرى النوبة القديمة. 8- إصدار أوامر إستغلال الأراضى وإداراتها وإصدار كافة التراخيص والموافقات اللازمة وذلك بغرض تشجيع الأستثمار مع أعتبارها مناطق أستثمار معفاة من الضرائب أسوة بالمدن الجديدة. "المادة الخامسة عشر" :تكون الهيئة هى الجهة المسئولة عن تخصيص مشروعات الثروة السمكية وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة للمحافظة على الثروة السمكية وكذا مراجعة كافة عقود المشروعات السابقة قانونيا وحالياً وفى حالة مخالفتها يتم إعادة تخصيصها مرة أخرى لأبناء النوبة ومحافظة اسوان. "المادة السادسة عشر" :حظر تخصيص أو تمليك الأراضي علي ضفاف البحيرة وجنوب السد العالي لغير المصريين وتكون للأجانب بنظام حق الانتفاع وفي حالة إقامة مشروعات استثمارية مشتركة مع مستثمرين أجانب تكون نسبة المشاركة للطرف المصري بواقع 55% للطرف المصري ، 45% للطرف الأجنبي ولا يحق للطرف المصري التنازل عن الأرض أو المشروع لأي مستثمر أجنبي . "المادة السابعة عشر" :تختص الهيئة بمنح التراخيص والموافقات اللازمة للإستغلال التعديني على أن تؤول للهيئة كافة المشروعات المخالفة لشروط الترخيص وأن تعيد أستغلالها وأستثمارها مرة أخري طبقاً للضوابط والشروط التى تضعها الهيئة وتكون الأولوية لأبناء النوبة ومحافظة أسوان . "المادة الثامنة عشر" :للهيئة أن تجرى التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أُنشئت من اجله ، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية ، وذلك طبقاً للقواعد التى تحددها اللوائح الصادرة من مجلس الوزراء وكذا مراجعة الأتفاقيات الدولية التى أبرمتها الدولة مع دول مانحة بغرض إقامة مشروعات أستثمارية وثقافية مختلفة وتؤول جميع الإلتزامات والحقوق المستحقة عن هذه الأتفاقيات إلى الهيئة. "المادة التاسعة عشر" :تختص الهيئة وتؤول إليها جميع الأراضي المملوكة للدولة والتى لم يتم تخصيصها أو الأراضي التى تم الإستيلاء عليها بدون إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أفراد أو شركات سواء مصريين أو أجانب وكذا الأراضي التي تم تخصصيها وخالفت شروط التخصيص والتى لم تقم عليها أي مشروعات تنموية فتُنقل جميع الحقوق والإلتزامات المستحقة علي هذه الأراضي المشار إليها للهيئة ويكون للهيئة الحق في إدارتها واستغلالها طبقاً للقواعد والضوابط المعمول بها من قبل الهيئة مع أحقية الهيئة فى مراجعة عقود الأراضى التى تم تخصيصها من قبل قانوناً. "المادة العشرون" :تكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقاً لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 المشار إليه وتبدأ السنة المالية لها مع السنة المالية للدولة ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها المحلية والخارجية التى تتكون من: الموارد التى تخصصها لها الدولة . القروض والمنح من داخل وخارج مصر التى تُخصص لتنمية وتعمير مناطق ضفاف البحيرة وجنوب السد العالي. تحدد الهيئة بند خاص فى ميزانيتها للمنح والقروض التى تمنح من داخل وخارج البلاد بأسم النوبة ويتم إستغلالها فقط فى تنمية وتعمير وتوطين النوبيين بقري النوبة القديمة التسهيلات الإئتمانية التى تحصل عليها الهيئة . حصيلة إستغلال الأراضي وإدارتها سواء من الأفراد أو الشركات . الهبات . مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة . الموارد الأخري التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة . وعلي أن يرحل الفائض من موازنتها من سنة إلي أخري وتعتبر جميع موارد الهيئة أموال عامة تخضع لجميع الأجهزة الرقابية والقانونية والمالية والجهاز المركزي للمحاسبات . "المادة الحادية والعشرون" :يصدر مجلس الوزراء القرارات الخاصة بالقواعد والشروط المنظمة لإدارة وإستغلال الأراضي والعقارات المخصصة للهيئة بما في ذلك ضمانات وحوافز الإستثمار والخريطة الإستثمارية لها وذلك بعد تحديد مناطق القري النوبية لإعادة توطين النوبيين بها وتخصيص الأراضي الزراعية للنوبيين وأراضي لصغار المستثمرين النوبيين . وتشمل القواعد المشار إليها في الفقرة السابقة علي الأخص منح الحماية في هذه الأراضي وحصول الهيئة علي مستحقاتها . وتلتزم الهيئة بتضمين العقود المبرمة بشأن الأراضي المشار إليها بما تقرره اللوائح الصادرة من مجلس الوزراء . "المادة الثانية والعشرون" :يحظر إستخدام الأراضي في غير الغرض المخصص من أجله. مع أحقية إدارة الهيئة إتخاذ ما تراه من إجراءات لإزالة أسباب المخالفات لعقود التخصيص أو الأستغلال إدارياً ، وإسترداد الأرض إذا لم يقم المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التى تُحدد له من قبل الهيئة . "المادة الثالثة والعشرون" :تلتزم الهيئة عند قيامها بإسناد مشروعات تعميرية أو تنموية مثل إنشاء قري النوبة القديمة أو أي مشروعات خاصة بالهيئة أو توفير مواد أو خامات لازمة للتعمير والتنمية أن تطبق قانون المناقصات والمزايدات وليس بالإسناد المباشر. "المادة الرابعة والعشرون" :يحدد مجلس إدارة الهيئة أثمان الأراضي التى يتم تخصيصها أو إستغلالها بمقابل الأنتفاع ما عدا الأراضي والمنازل التى سوف يتم توطين النوبيين بقراهم القديمة وهي بدون مقابل مادي بها ويتم تحديد الأثمان والمقابل بناءاً علي تقارير اللجان الفنية التى يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس إدارة الهيئة ويتم الموافقة عليها من مجلس الوزراء . "المادة الخامسة والعشرون" :يكون للهيئة رئيس بدرجة وزير / نائب وزير يصدر بتعيينه وتحديد مرتبه وبدلاته قرار من مجلس الوزراء ويرأس رئيس مجلس إدارة الهيئة اجتماعاتها ويدير شئونها وينفذ قرارات المجلس . "المادة السادسة والعشرون" :يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل علي الوجه التالي :- -رئيس الهيئة ، و ممثلون للجهات الآتية :- وزارة الدفاع . وزارة المالية . وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي . وزارة الموارد المائية والري . وزارة الكهرباء والطاقة . وزارة الصناعة والتجارة الخارجية . وزارة النقل . وزارة قطاع الأعمال . وزارة التنمية المحلية . وزارة البترول والثروة المعدنية . وزارة الإستثمار والتعاون الدولي. وزارة البيئة . محافظ أسوان . ممثل عن المخابرات العامة . وزارة السياحة وزارة الأثار كوادر علمية نوبية ذوي تخصصات مختلفة من أهالي النوبة ويكون بالتعيين أوالأنتداب أوالنقل . ولرئيس مجلس الوزراء ضم من يري ضمه إلي مجلس إدارة الهيئة . "المادة السابعة والعشرون" :مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة علي شئونه ، وتصريف أموره ، وأقتراح السياسة العامة التى يسيرعليها،وله أن يتخذ ما يراه لازماً لتحقيق الأغراض التى قام من أجلها وعلي الأخص :- 1-إعداد الدراسات اللازمة سواء من الناحية القانونية أو الفنية لأستثمارالاراضى ، وكذا إعداد كراسات الشروط والمعلومات ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة بذلك ، وتوفير البيانات اللازمة للمستثمرين عند طلبها . 2-اعداد وتوثيق وجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالأصول المطلوب التصرف فيها . 3-تقديم الخدمات الأستشارية والفنية والإدارية للشركات والمستثمرين الراغبين في التعامل علي الأصول المشار إليها بهدف تنمية أراضي المنطقة . 4-رسم السياسات المتعلقة بتنفيذ تنمية المنطقة . 5-إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة . 6-تنظيم وسائل تدريب العمالة الفنية لخدمة أغراضه . 7-إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية . 8-وضع اللوائح الداخلية للهيئة بما في ذلك لائحة شئون العاملين ولائحة الشئون المالية والإدارية طبقاً للقواعد القانونية ، وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس مجلس الوزراء 9-دراسة التقارير الدورية عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي . 10-وضع نظام الرقابة ومعدلات الأداء طبقاً للمعايير الاقتصادية . 11-النظر فيما يري رئيس مجلس الوزراء عرضه علي المجلس من مسائل داخلة في اختصاصه . 12-إعداد المذكرات وتقارير متابعة ربع سنوية للعرض علي مجلس الوزراء. "المادة الثامنة والعشرون" :يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة كل شهر علي الأقل بدعوة من رئيسه ، ولا يكون إنعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء علي أن يكون من بينهم رئيس الهيئة ، وتصدر قراراته بأغلبية أراء أعضائه . وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون له صوت معدود . "المادة التاسعة والعشرون" :يبلغ رئيس الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلي رئيس مجلس الوزراء خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ، ولرئيس مجلس الوزراء دعوة مجلس الإدارة للإجتماع ، ويتولي رئاسته حال حضوره . "المادة الثلاثون" :رئيس الهيئة هو الممثل القانوني للهيئة أمام القضاء ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراضه . "المادة الحادية الثلاثون" :للهيئة في سبيل إقتضاء حقوقها إتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لقانون الحجز الإداري . "المادة الثانية الثلاثون" :تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 شهور من إصدار هذا القانون . "المادة الثانية والثلاثون" :ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
