إهدار 2 مليار جنيه في « وادي كركر» وجمعية نوبية تطالب الرئيس بالتحقيق

عقب إعلان مؤسسة الرئاسة عن زيارة الدكتور محمد مرسي – رئيس الجمهورية -سيقوم بزيارة مشروع وادي كركر – خلف السد العالي – بأسوان بعد عودته من رحلته بالصين وإيران ليقوم بتسليم 1572 وحدة سكنية للمهجرين من أبناء النوبة مؤكدا على أن المشروع يمثل إهدار لموارد الدول وأموالها حيث إن هناك تقارير من وزارة الزراعة تؤكد علي عدم صلاحية وادي كركر للزراعة ولكن الدولة تسير في استكمال المشروع مما يهدر أكثر من 2 مليار جنية.

أعلنت الجمعية المصرية النوبية للمحامين برفضه لهذه الزيارة نظرا لعدم الاستجابة الي مطالب الجمعية فيما يتلق بوادي كركر وإداراته وتنفيذه، حيث أن الجمعية المصرية النوبية للمحامين طالبت الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الاسبق وكذا الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء السابق بوقف تسليم مساكن وادي كركر إلا بعد إعداد دراسة تفصيلية عن موقف هذه المساكن والأراضي الزراعية المخصصة لأهالي النوبة بهذه المنطقة وفي مقدمتها مراجعة المباني والإنشاءات وذلك طبقاً للشروط والأصول الفنية للبناء من ناحية (التصميمات ، الإنشاءات،أبحاث التربة) وأن يكون التسليم بموجب لجنة هندسية فنية متخصصة من أهالي النوبة .

ومراجعة الموقف المالي للمشروع ومطابقة ما تم صرفه من أموال علي الطبيعة من مشروعات ومباني وكذا تحديد وجود مخالفات ماليه من عدمه؟ ،مع تحديد المشروعات التنموية التي سوف تقام بهذه المنطقة مثل المشروعات الزراعية – الصناعية والتي تعتمد علي البيئة النوبية بهذه المنطقة مع العلم بأن وزارة الزراعة والإسكان قد أقرت بأن وادي كركر لا تصلح للزراعة، وهنا يكمن التسأول أين ستكون الأراضي الزراعية ؟؟ أين ستكون المشروعات التنموية؟؟ كيف يعيش أهالي النوبة بهذه المنطقة بدون مقومات تنموية ؟، بالاضافة الي تحديد القري النوبية التي سوف يتم توطينها بهذه المنطقة كامتداد لقري نصر النوبة وهذه القرى ( دهميت – أمباركاب – دابود ) فقط لا غير .

وأكد الجمعية علي أن يتم ضم هذا المشروع ضمن مشروعات الهيئة العليا لتنمية وتعمير ضفاف البحيرة وإعادة توطين أهالي النوبة بقراهم القديمة وتقوم الهيئة بإعادة دراسة وتقييم المشروع بالكامل ، وقد وافقت حكومة الدكتور الجنزوري علي ذلك ، بالإضافة أن وزارة الزراعة اعدت تقرير من قبل يفيد بأن الأراضي الزراعية حول مشروع وادي كركر غير صالحة للزراعة وذلك لأن التربة صخرية وعلى الرغم من ذلك فأن الدولة قررت تخصيص أراضي للزارعة لأهالي النوبة بهذه المنطقة، وبعد أن قامت بتشييد وبناء المساكن والخدمات الملحقة بها فوجئت بأن الأراضي المحيطة بالمشروع غير صالحة للزراعة.

واوضح الجمعية أنه في الوقت الذى طالبت فيه مجلس الوزراء بتوفير الأراضي الزراعية حاول مجلس الوزراء الخروج من هذا المأزق بأن تم الاعلان بان تكون الزراعة عن طريق إنشاء الصوب الزراعية وهذا ما رفضه أهالي النوبة وكذلك بأن هذا المشروع بعيد عن ضفاف البحيرة بحوالي 17 ك.م وهذا مخالف لمطالب وحقوق أهالي النوبة علي أن تكون المساكن والأراضي الزراعية قريبة من ضفاف البحيرة وطبقاً للاشتراطات البيئية .

وأكدت الجمعية أن مشروع وادي كركر أصبح بدون تنمية اقتصادية لا عائد يذكر ولا فائدة مرجوة منه؟؟! ويتم إهدار اكثر من 2 مليار جنيه وأن هذا المشروع الذى تم إنشائه أبان النظام السابق بدون تنمية حقيقية فهو إهدار للمال العام .

وتساءلت الجمعية هل رئيس الجمهورية في أول لقاء مع أهالي النوبة يقوم بافتتاح مشروع مثار حوله العديد من علامات الاستفهام وبدون دراسته دراسة متأنية من كافة اوجهه المالية والهندسية والاقتصادية ؟؟؟

وتساءلت عن وعود رئيس الجمهورية حول تلبية وتحقيق حقوق ومطالب النوبيين في إعادة توطينهم بقراهم القديمة علي ضفاف البحيرة ، ولماذا لم يصدر رئيس الجمهورية مرسوم بقانون بإعادة توطين النوبيين علي ضفاف البحيرة كما وعد بذلك خلال حملته الانتخابية ؟؟ و مرسوم بقانون بإنشاء الهيئة العليا بإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة وتنمية وتعمير ضفاف البحيرة ؟؟ ولماذا يسلك رئيس الجمهورية الطريق الأخر ويقرر افتتاح مشروع وادي كركر بالرغم من مطالب جموع أهالي النوبة بوقف التسليم حتي يتم تنفيذ المطالب ،وهل مازال النظام السابق يقوم بتقديم تقارير وهمية إلي رئيس الجمهورية بأن الامور مستقرة وليست هناك اى مشاكل بدون مراجعة رئيس الجمهورية شخصياً والتأكد من كافة المعلومات عن أي مشروع يفتتحه بنفسه ؟

وطالبت رئيس الجمهورية بعدم الاعتماد علي تقارير وهمية تقدم له وانه ولابد أن يلتقي مع أهالي النوبة وجها لوجه والاستماع إلي كافة مشاكلهم ومدى معاناتهم فنحن نتتطلع الى زمن الحرية والمساواة وإعادة الحقوق المسلوبة لمستحقيها وكيفية حل جميع المشكلات وتجاوز الصعاب، بإصدار مرسوم بقانون بإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة علي ضفاف البحيرة من الشلال شمالاً حتى قسطل وأدنددان جنوباً . وإصدار مرسوم بقانون إنشاء الهيئة العليا للتنمية والتعمير علي ضفاف البحيرة خلف السد العالي وإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة .
مواد متعلقة:
1. وقفة احتجاجية للعشرات من أهالي النوبة أمام مجلس الشورى
2. أبناء النوبة يعاودون وقفتهم الاحتجاجية أمام وزارة الزراعة غداً
3. النوبة تطالب الغرياني ب « مجلس قومي للحضارات»