النوبية للمحامين ترفض زيارة "مرسي" ل"وادي كركر"

أعلنت الجمعية المصرية النوبية للمحامين، عن رفضها لزيارة د.محمد مرسي ، رئيس الجمهورية
لافتتاح مشروع "وادي كركر" وتسليم المساكن به، بعدما علمت من وسائل الإعلام المقروئة بأن "مرسي" يقوم بزيارة مشروع " وادي كركر" خلف السد العالي بمدينة أسوان، عقب عودته من رحلته بالصين وإيران ليقوم بتسليم 1572 وحدة سكنية للمهجرين من أبناء النوبة.
وأوضحت الجمعية ، في بياناً رسمياً لها اليوم، الأثنين، أنها طالبت من قبل كلاً من د. عصام شرف ، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ود. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء السابق، بوقف تسليم مساكن "وادي كركر" إلا بعد إعداد دراسة تفصيلية عن موقف هذه المساكن والأراضي الزراعية المخصصة لأهالي النوبة بهذه المنطقة كالتالي:-
- مراجعة المباني والإنشاءات وذلك طبقاً للشروط والأصول الفنية للبناء من ناحية (التصميمات ، الإنشاءات،أبحاث التربة) وأن يكون التسليم بموجب لجنة هندسية فنية متخصصة من أهالي النوبة .
- مراجعة الموقف المالي للمشروع ومطابقة ما تم صرفه من أموال علي الطبيعة من مشروعات ومباني والتأكد من وجود مخالفات ماليه من عدمه؟
- تحديد المشروعات التنموية المقرر إقامتها بالمنطقة مثل المشروعات الزراعية – الصناعية والمعتمدة على البيئة النوبية بهذه المنطقة مع العلم بأن وزارتي الزراعة والإسكان أقرتا بأن وادي كركر لا يصلح للزراعة، وهنا يكمن التسأول أين ستكون الأراضي الزراعية ؟؟ وأين ستكون المشروعات التنموية؟؟ كيف يعيش أهالي النوبة بهذه المنطقة بدون مقومات تنموية ؟.
- تحديد القري النوبية المخطط توطينها بهذه المنطقة كامتداد لقري نصر النوبة وهذه القري ( دهميت – أمباركاب – دابود ) فقط لا غير .
- ضم المشروع ضمن مشروعات الهيئة العليا لتنمية وتعمير ضفاف البحيرة وإعادة توطين أهالي النوبة بقراهم القديمة وتقوم الهيئة بإعادة دراسة وتقييم المشروع بالكامل .
و أكدت الجمعية على موافقة حكومة الدكتور الجنزوري لطلباتها، بالإضافة إلى إعداد وزارة الزراعة تقرير من قبل يفيد بأن الأراضي الزراعية حول مشروع " وادي كركر" غير صالحة للزراعة، وذلك لأن التربة صخرية ورغم ذلك فأن الدولة قررت تخصيص أراضي للزارعة لأهالي النوبة بهذه المنطقة، وبعد أن قامت بتشييد وبناء المساكن والخدمات الملحقة بها فوجئت بأن الأراضي المحيطة بالمشروع غير صالحة للزراعة !
- و في الوقت الذى طالبت فيه الجمعية مجلس الوزراء بتوفير الأراضي الزراعية حاول مجلس الوزراء الخروج من هذا المأزق بأن تم الاعلان بان تكون الزراعة عن طريق إنشاء الصوب الزراعية وهذا ما رفضه أهالي النوبة وكذلك بأن هذا المشروع بعيد عن ضفاف البحيرة بحوالي 17 ك.م وهذا مخالف لمطالب وحقوق أهالي النوبة علي أن تكون المساكن والأراضي الزراعية قريبة من ضفاف البحيرة وطبقاً للاشتراطات البيئية .
- و كشفت الجمعية ، عن أنه بذلك أصبح هذا المشروع بدون تنمية اقتصادية لا عائد يذكر ولا فائدة مرجوة منه ، فهذا المشروع قد تم بتكلفه أكثر من 2 مليار جنيه – كيف – ولماذا ؟ ، وأن هذا المشروع الذى تم إنشائه أبان النظام السابق بدون تنمية حقيقية فهو إهدار للمال العام .
وأبدت الجمعية ، تعجبها حول " هل الدكتور مرسي ، رئيس الجمهورية في أول لقاء مع أهالي النوبة سيقوم بإفتتاح مشروع مثار حوله العديد من علامات الاستفهام ، وبدون دراسته دراسة متأنية من كافة أوجهه المالية والهندسية والاقتصادية ؟ " ، و تسائلت " أين وعود " مرسي " حول تلبية وتحقيق حقوق ومطالب النوبيين في إعادة توطينهم بقراهم القديمة علي ضفاف البحيرة " .
و أضافت الجمعية ، لماذا لم يصدر " مرسي " مرسوم بقانون بإعادة توطين النوبيين علي ضفاف البحيرة كما وعد بذلك خلال حملته الانتخابية ؟؟ ، لماذا لم يصدر أيضاً مرسوم بقانون بإنشاء الهيئة العليا بإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة وتنمية وتعمير ضفاف البحيرة ؟ ، و لماذا يسلك " مرسي " الطريق الأخر ويقرر إفتتاح مشروع " وادي كركر " بالرغم من مطالب جموع أهالي النوبة بوقف التسليم حتي يتم تنفيذ المطالب ، وهل مازال النظام السابق يقوم بتقديم تقارير وهمية إلي السيد/رئيس الجمهورية بأن الامور مستقرة وليست هناك اى مشاكل بدون مراجعة رئيس الجمهورية شخصياً والتأكد من كافة المعلومات عن أي مشروع يفتتحه بنفسه ؟
وبناءاً علي ذلك تطالب الجمعية ، الدكتور" مرسي " رئيس الجمهورية ، بعدم الإعتماد علي تقارير وهمية تقدم له ، وأنه ولابد أن يلتقي مع أهالي النوبة وجهاً لوجه للإستماع إلي كافة مشاكلهم ومدى معاناتهم ، مضيفين إلي أنهم يتطلعون إلي زمن الحرية والمساواة وإعادة الحقوق المسلوبة لمستحقيها ، وكيفية حل جميع المشكلات وتجاوز الصعاب .
وأقترحت الجمعية ، علي " مرسي " بأن يصدر هذ القرارات التالي ذكرها :
- إ صدار مرسوم بقانون بإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة علي ضفاف البحيرة من الشلال شمالاً حتي قسطل وأدنددان جنوباً .
- إصدار مرسوم بقانون إنشاء الهيئة العليا للتنمية والتعمير علي ضفاف البحيرة خلف السد العالي وإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة .