التلاعب بأهل النوبة لصالح رجال الأعمال

بلاغ للنائب العام ضد نظيف والمغربي وأباظة ومحافظ أسوان

امين اباظة
تلقي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغا من منير بشير المحامي وبصفته رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية النوبية للمحامين و62 محاميا اخرين ضد كل من د. احمد نظيف رئيس الوزراء السابق والمهندس احمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية والمهندس امين احمد اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي السابق واللواء مصطفي السيد احمد محافظ اسوان.. وذلك لقيامهم بانشاء منازل لاهالي النوبة بوادي كركر خلف السد العالي مخالفة للاصول الفنية اللازمة للتصميمات الهندسية الانشائية وهو الامر الذي تسبب في اهدار المال العام.
وجاء بالبلاغ ان رئيس الجمهورية اصدر توجيهاته بتوطين اهالي النوبة علي ضفاف بحيرة ناصر خلف السد العالي في عام 2691.. وقام اللواء مصطفي السيد احمد محافظ اسوان بتوجيه خطاب للمهندس وزير الزراعة برقم 313 في 62 اغسطس 8002 بشأن تخصيص 01 أفدنة لاهالي النوبة المغتربين حول بحيرة ناصر بمنطقة وادي كركر عوضا عن اراضيهم التي كان يمتلكونها بالنوبة القديمة وكذلك تخصيص مساحة 004 فدان بذات المنطقة لاقامة مساكنهم عليها وذلك تنفيذا لتوصيات صادرة من د. أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق اثناء زيارته المحافظة في يناير 7002.
فقام وزير الزراعة بتوجيه خطاب للمهندس محمود عبدالبر سالم المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مرفق به كتاب المحافظ رقم 564 بشأن الموافقة علي تخصيص 01 آلاف و004 فدان بذات المنطقة لاقامة مساكن عليها ولتعويض اهالي النوبة.. وانه تمت الموافقة علي تخصيص تلك الافدنة.. وقامت وزارة الاسكان باعداد مشروع باقامة المساكن للاهالي حيث تم تحديد ميزانية لانشاء 0001 منزل كمرحلة اولي بمنطقة كركر واعداد التصميمات الهندسية والانشائية لاقامة هذه المنازل بدون العرض علي اهالي النوبة الذين رفضوا تنفيذ او استلام تلك الوحدات السكنية بعد الانتهاء من بنائها وذلك لصدور تقرير من د. كمال ابوالمجد استاذ الجيولوجيا بكلية العلوم بأسوان الذي اثبت ان الاراضي بمنطقة كركر غير صالحة للسكن الا ان وزارة الاسكان اصرت علي اقامة تلك المساكن.. كما ان ممثلي وزارة الدفاع رفضوا تنفيذ انشاء تلك الوحدات »005 منزل« طبقا لذلك التقرير الصادر من كلية العلوم باسوان.. وهو الامر الذي دفع وزارة الاسكان بتغيير الموقع من منطقة كركر الي وادي الامل الذي يبعد حوالي 03 كيلو مترا عن وادي كركر وذلك وفقا لتعليمات وقرارات وزارة الدفاع وتم وضع حجر الاساس بتلك المنطقة الجديدة وتم البدء في تنفيذه.. ولكن تم التوقف في المشروع مرة ثانية بعد ان تم صرف مبالغ مالية بلغت 3 ملايين جنيه.
واضاف البلاغ ان الاهالي فوجئوا بقيام مسئولي وزارة الاسكان بالعودة مرة اخري للمنطقة الاولي وادي كركر لتنفيذ المشروع هناك وذلك لرغبة هؤلاء المسئولين ببيع وتخصيص تلك الاراضي بوادي الامل لصالح بعض رجال الاعمال.. كما ان مسئولي وزارة الاسكان لم يقوموا بطرح تنفيذ ذلك المشروع في مناقصة علنية بالاضافة الي عدم اجراء اي تجارب او تحاليل لتربة ارض وادي كركر للتأكد من صحة التقرير الصادر من كلية العلوم.
واوضح البلاغ ايضا ان وزارة الاسكان قامت بتحديد مبلغ 081 الف جنيه كتكلفة لانشاء المنزل الواحد في حين ان التكلفة الحقيقية الانشائية لذلك المنزل تبلغ 06 الف جنيه.. وهو ما يدل علي وجود اهدار للمال العام وكذلك تربح ورشوة ضد المشكو في حقهم.. وطالب المحامين في نهاية بلاغهم بسرعة بدء التحقيق في بلاغهم واحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.