النوبيون يرفضون زيارة الرئيس لمشروع وادى كركر

ويطالبون بإعادة توطينهم..

أعربت الجمعية المصرية النوبية للمحامين، عن اعتراضها ورفضها لزيارة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لمشروع وادى كركر بأسوان، لافتتاحه وتسليم المساكن للمهجرين من أبناء النوبة.
وقالت الجمعية، فى بيان لها اليوم، الاثنين، إن وسائل الإعلام أعلنت أن الرئيس مرسى سيقوم بزيارة مشروع وادى كركر – خلف السد العالى – بأسوان بعد عودته من رحلته بالصين وإيران ليقوم بتسليم 1572 وحدة سكنية للمهجرين من أبناء النوبة، مؤكدة أنها طالبت الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء السابق، بعدم تسليم مساكن وادى كركر إلا بعد إعداد دراسة تفصيلية عن موقف هذه المساكن والأراضى الزراعية المخصصة لأهالى النوبة بهذه المنطقة.
وأوضح البيان، أن هذه الدراسة تتضمن مراجعة المبانى والإنشاءات، طبقاً للشروط والأصول الفنية للبناء من ناحية التصميمات والإنشاءات وأبحاث التربة، وأن يكون التسليم بموجب لجنة هندسية فنية متخصصة من أهالى النوبة، ومراجعة الموقف المالى للمشروع، ومطابقة ما تم صرفه من أموال على الطبيعة من مشروعات ومبان، وتحديد وجود مخالفات مالية من عدمه، وتحديد المشروعات التنموية التى سوف تقام بهذه المنطقة مثل المشروعات الزراعية والصناعية والتى تعتمد على البيئة النوبية بهذه المنطقة، لافتا إلى أن وزارة الزراعة والإسكان أقرت بأن وادى كركر لا تصلح للزراعة، قائلا، وهنا يكمن التساؤل، أين ستكون الأراضى الزراعية؟؟ أين ستكون المشروعات التنموية؟؟ كيف يعيش أهالى النوبة بهذه المنطقة بدون مقومات تنموية؟.
وأشار البيان إلى أن الدراسة تتضمن تحديد القرى النوبية التى سوف يتم توطينها بهذه المنطقة كامتداد لقرى نصر النوبة وهذه القرى ( دهميت – أمباركاب – دابود) فقط لا غير، بالإضافة لضم هذا المشروع ضمن مشروعات الهيئة العليا لتنمية وتعمير ضفاف البحيرة، وإعادة توطين أهالى النوبة بقراهم القديمة، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بإعادة دراسة وتقييم المشروع بالكامل، موضحا أن حكومة الدكتور الجنزورى وافقت على ذلك، بالإضافة إلى أن وزارة الزراعة أعدت تقرير من قبل يفيد بأن الأراضى الزراعية حول مشروع وادى كركر غير صالحة للزراعة، وذلك لأن التربة صخرية، وعلى الرغم من ذلك فإن الدولة قررت تخصيص أراض للزارعة لأهالى النوبة بهذه المنطقة، وبعد أن قامت بتشييد وبناء المساكن والخدمات الملحقة بها فوجئت بأن الأراضى المحيطة بالمشروع غير صالحة للزراعة.
وقالت الجمعية النوبية للمحامين، إنه فى الوقت الذى طالبت فيه الجمعية مجلس الوزراء بتوفير الأراضى الزراعية، حاول مجلس الوزراء الخروج من هذا المأزق بالإعلان أن تكون الزراعة عن طريق إنشاء الصوب الزراعية، وهذا ما رفضه أهالى النوبة، لافتا إلى أن هذا المشروع بعيد عن ضفاف البحيرة بحوالى 17 ك.م، وهذا مخالف لمطالب وحقوق أهالى النوبة على أن تكون المساكن والأراضى الزراعية قريبة من ضفاف البحيرة وطبقاً للاشتراطات البيئية، موضحة أنه بذلك أصبح هذا المشروع بدون تنمية اقتصادية لا عائد يذكر ولا فائدة مرجوة منه.
وتابع بيان الجمعية، هذا المشروع قد تم بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه، وتم إنشاؤه إبان النظام السابق بدون تنمية حقيقية، مما يعد إهداراً للمال العام، متسائلا، هل رئيس الجمهورية فى أول لقاء مع أهالى النوبة يقوم بافتتاح مشروع مثار حوله العديد من علامات الاستفهام وبدون دراسته دراسة متأنية من كافة أوجهه المالية والهندسية والاقتصادية؟، وأين وعود رئيس الجمهورية حول تلبية وتحقيق حقوق ومطالب النوبيين فى إعادة توطينهم بقراهم القديمة على ضفاف البحيرة؟، ولماذا لم يصدر رئيس الجمهورية مرسوم قانون بإعادة توطين النوبيين على ضفاف البحيرة، كما وعد بذلك خلال حملته الانتخابية، ولماذا لم يصدر رئيس الجمهورية مرسوما بقانون بإنشاء الهيئة العليا بإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة وتنمية وتعمير ضفاف البحيرة؟، ولماذا يسلك الرئيس الطريق الآخر، ويقرر افتتاح مشروع وادى كركر، بالرغم من مطالب جموع أهالى النوبة بوقف التسليم حتى يتم تنفيذ المطالب؟.
وطالبت الجمعية المصرية النوبية للمحامين، رئيس الجمهورية، أن يصدر مرسوما بقانون بإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة على ضفاف البحيرة من الشلال شمالاً حتى قسطل وأدنددان جنوباً، وإصدار مرسوم بقانون إنشاء الهيئة العليا للتنمية والتعمير على ضفاف البحيرة خلف السد العالى، وإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة.