أشار منير بشير رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين إلى أن مجموعة العمل النوبية التى قابلت الدكتور الجنزورى وحكومته للتشاور بشأن إنشاء الهيئة خلال الفترة الماضية واجهت اعتراضات وتحفظات خاصة على بعض بنود مشروع مجلس الوزراء الخاص بإنشاء هيئة إعمار النوبة. وقدمت مجموعة العمل النوبية وجمعية المحامين المصرية النوبية مشروع قانون آخر لإنشاء الهيئة موازيا لمشروع مجلس الوزراء، والذى تم تحديد ثلاث نقاط رئيسية أهمها إعادة توطين النوبيين حول ضفاف بحيرة ناصر، إضافة إلى أن تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية والثقافة النوبية كأساس للتنمية فى هذه المنطقة بجانب أن تكون الأولوية لأبناء النوبة فى إقامة أي استثمارات أو تخصيص أى أراضى حول البحيرة . وأضاف بشير بأن يتم عرض مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية ضفاف البحيرة وجنوب السد العالى , وإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة على أهالى النوبة والحصول على موافقتهم على هذا القانون , مع التحذير بعدم تمرير هذا القانون دون الرجوع لأهالي النوبة .