إلغاء اجتماع الجنزوري بعد رفض أهل النوبة حضور اللقاء

قاطعت مجموعة العمل النوبية من القيادة الشرعية لأبناء النوبة الاجتماع الذى دعا إليه اليوم مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى لاستكمال مناقشة قانون إنشاء هيئة اعمار النوبة ومنطقة جنوب السد العالى، مما تسبب فى الغاء الاجتماع قبل ساعات من انعقاده بعد اتهام القيادة الشرعية النوبية لمجلس الوزراء بالاستعانة برموز وقيادات نوبية لم يرضى عنها الشارع النوبى باعتبارها محسوبة عن النظام السابق والحزب الوطنى المنحل.
النائب الدكتور عمر صابر عضو مجلس الشعب عن النوبة وأسوان أبلغ رئيس الوزراء اعتذاره الرسمى عن حضور الاجتماع لدعوة قيادات مرفوضة بالشارع النوبى، مؤكدا عن توجيهه انذار شديد اللهجة بسبب عملية الاختيار للقيادات التى تمثل أبناء النوبة.
مشيرا إلى تفهم مجلس الوزارء ومحافظ أسوان الموقف حيث تم تكليفه بإعادة تشكيل واختيار وفد نوبى شرعي يمثل كافة الأطياف والكتل النوبية للإعداد للقاء آخر يجمعهم مع مجلس الوزراء لمناقشة موقف إنشاء هيئة اعمار النوبة.
من جانبه، كشف منير بشير رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين عن وجود نية تعمد لاقصاء رموز القيادة النوبية الشرعية والاستعانة بدلا منها بقيادات نوبية لم يرض عنها الشارع النوبى، نظرا لارتباطها بالنظام السابق بهدف تمرير قانون هيئة اعمار النوبة الذى اعده مجلس الوزارء من قبله بشكل رسمى بعد اخذ الضوء الاخضر من القيادة النوبية غير الشرعية التى تم دعوتها لحضور اجتماع اليوم والذى تم ارجاءه.
وأكد عن وجود صدام بين مجلس الوزارء والكتلة الشرعية النوبية والتى من بينها جمعية المحامين المصرية النوبية بسبب مسودة مشروع قانون إنشاء هيئة اعمار منطقة جنوب السد العالى وقرى النوبة والتى اعتبرها سببا مباشرا فى إلغاء الاجتماع الذى دعا له مجلس الوزراء اليوم.
وقال أن مجلس الوزراء أعد مشروع قانون خاص بانشاء الهيئة الجديدة والذى لاقى اعتراضات ورفض تام لعدد من القيادات النوبية، نظرا لعدم تضمين القانون لأى مادة تحدد إعادة توطين النوبين حول بحيرة ناصر، بالاضافة إلى أن القانون يسمح ببيع أراضى بحيرة ناصر للمستثمرين بدون ضوابط، فضلا إلى عدم الاعتراف بمسمى هيئة اعمار منطقة النوبة على الهيئة الجديدة المزمع انشاءها.
وأشار بشير إلى أن مجموعة العمل النوبية التى قابلت الدكتور الجنزورى وحكومته للتشاور بشأن إنشاء الهيئة خلال الفترة الماضية وجهت اعتراضات وتحفظات خاصة على بعض بنود مشروع مجلس الوزراء الخاص بإنشاء هيئة إعمار النوبة، حيث قدمت مجموعة العمل النوبية وجمعية المحامين المصرية النوبية مشروع قانون آخر لانشاء الهيئة موازى لمشروع مجلس الوزراء، والذى تم تحديد خلاله ثلاث نقاط رئيسية أهمها إعادة توطين النوبيين حول ضفاف بحيرة ناصر، إضافة إلى أن تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية والثقافة النوبية كأساس
للتنمية فى هذه المنطقة بجانب أن تكون الأولوية لأبناء النوبة فى إقامة أى استثمارات أو تخصيص أى أراضى حول البحيرة