"مكي" ل "الإبراشي": أرفض إتهامي بأن السلطة حولتني لمستبد

أعرب المستشار أحمد مكي، وزير العدل، عن رفضه للإتهامات الموجهة إليه بأن السلطة بدلته من شخص مدافع عن الحق إلي رجل مستبد يتحمس إلى تنفيذ قانون الطوارئ بكل قوة.
وقال "مكي" عن "قانون الطوارىء " ، من خلال لقائه بالإعلامي "وائل الإبراشي" في برنامج "العاشرة مساءاً" علي قناة "دريم2" أنا متحمس بالفعل، ولكنني متحمس ضد قانون الطوارئ القائم، وفي ذات الوقت متحمس لتنفيذ تعديل كامل علي القانون الحالي، مشيراً إلي قيامه بالبحث في قانون الطوارئ القديم و وجد أنه يطلق يد رئيس الجمهورية في السلطة التنفيذية والقضائية، فله أن يعترض على الحكم المطبق على المخالف لقانون الطوارئ، و"قانون الطوارئ" الحالي بأنه يجعل رئيس الجمهورية كالآلهة.
و تابع "مكي" قائلاً: قانون الطوارئ أساسه هو ضبط الآمن في البلاد، فضلاً عن ضبط أداء الرئيس نفسه، مشدداً على أن التعديلات الذي قام بها على قانون الطوارئ تجعله يتفرع إلى نوعين: الأول يتمثل في قانون طوارئ ضد الكوارث والأوبئة أو أي خلل أمني، والثاني في حالة الحرب لضبط أداء الصحف.
ودافع "مكي" عن قانون الطوارئ الجديد، قائلاً : " سيعطي رئيس الدولة والسلطات التنفيذية حق إعتقال الأشخاص المشتبه فيهم أو البلطجية ومن يهددون الأمن العام، ولكن الفارق مع سابقه أنه سيلزم الحكومة بضرورة إخطار مجلس الشعب وسيكون مدة الاعتقال 7 أيام حتى تتم عملية التحقيق، سيكون المعتقل على اتصال دائم بأهله.
واستشهد "وزير العدل" بأحداث رفح، متسائلاً "يومياً نسمع عن قتل الجنود والشرطة في سيناء، فما هو القانون الذي يسمح بإطلاق يد الجيش في سيناء ليتحرك ويضرب؟"، مسترجعاً الإجابة، بالقول: "لا يوجد، ولا قانونية لإطلاق يد الجيش في سيناء، لذلك لا بد من قانون طوارئ يضبط مثل هذه التصرفات".
وشدد "مكي" علي أن الانتهاء من التعديلات على قانون الطوارئ سيضمن للمواطن جزء من ضماناته ، حيث سيوفر للشعب الآمان والهدوء، بضبط عمليات التظاهر والبلطجة.
وهاجم "مكي" كل من يقول أن قانون الطوارئ سيء السمعة قائلاً : "جميع الدول المتقدمة بها الطوارئ، ولكن ما هو سيء السمعة فعلاً هو القانون الذي وضعه النظام السابق"، مستطرداً بغرابه "هذا هو ما كان وجه الخلاف بيني وبين السيد الرئيس محمد حسني مبارك"، علي حد قوله.
ونفى "مكي" ، أن يكون المجلس العسكري المحال للتقاعد ألغى قانون الطوارئ، وقال: " لا أعرف من قال ذلك، ولا أعرف لماذا هلل الشعب لذلك ".
وطالب "مكي" الشعب المصري بالإطمئنان من التعديلات التي ستحدث على قانون الطوارئ ، باعتباره سيضمن للشارع المصري أكبر قدر من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ليثير نقطة جديدة بالقول : "أي تشريع له فوائد وله ضرر، ولكن قانون الطوارئ سيكون فيه فائدة أكبر بكثير".
وشدد "مكي"، علي أنه لا يمكن إلغاء قانون الطوارئ لأنه سيطلق سلطات مستبدة لرئيس الجمهورية، ولكن الطوارئ سيطلق يد رجل الشرطة لمدة 7 أيام.
و عن "ضمانات قانون الطوارئ الجديد" قال "مكي" : أهم ضمانه أن الضابط لن يكون ذلك الرجل الباطش الذي كان عليه في القانون السابق، حيث سيكون الاعتقال مرة واحدة طوال فترة الطوارئ فإذا ارتكب جرماً جديد يعاقب بالحد الأقصى بمتابعة مجلس الشعب وحقوق الإنسان، فضلاً عن حقه في التظلم بعد 7 أيام من اعتقاله وأمام القاضي الطبيعي.
وأختتم "مكي" ، قائلاً : " أن الثورة ليس معناها أبداً إلغاء الاعتقالات والسجن والقانون الإداري والقانون الجنائي، بل معناه الصحيح هو تعديل القوانين المستبدة، قائلاً: "أنا قدمت قانون الطوارئ ليس كوزير للعدل لأن ليس من حق الوزير أن يقدم مشروع قانون، ولكنني قدمته كفرد من أفراد الشعب الطبيعي يخاف ويغار على هذا الوطن، لأن هذا ليس الوقت الطبيعي أن تستغني مصر عن قانون الطوارئ، ورغم ذلك فالرئيس وحيداً هو المسئول الأول عن تطبيقه".