وزير العدل: "العسكري" ألغى حالة الطوارئ ولم يلغ "القانون".. وتعديله يضمن الأمن

أكد وزير العدل المستشار أحمد مكي، أن قانون الطوارئ الجديد "سيعطي رئيس الدولة والسلطات التنفيذية حق اعتقال الأشخاص المشتبه فيهم أو البلطجية ومن يهددون الأمن العام، ولكن الفارق مع سابقه أنه سيلزم الحكومة بضرورة إخطار مجلس الشعب وسيكون مدة الاعتقال 7 أيام حتى تتم عملية التحقيق، سيكون المعتقل على اتصال دائم بأهله".
وأضاف مكي، في حوار له مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج ال"10مساءً" على فضائية دريم، "أنا ضد قانون الطوارئ القائم، وفي ذات الوقت متحمس لتنفيذ تعديل كامل على القانون الحالي".
وأشار مكي، والذي نفى تحوّله إلى رجل مستبد بعد أن أصبح وزيرا، إلى عدم تحوّل موقفه تجاه قانون الطوارئ، قائلا "عارضت قانون الطوارئ أيام مبارك وهذا هو سبب الخلاف بيني وبينه، وقلت إنه يفسد السلطة ويفسد الشعوب ويجعلها "خائفة وجبانة"، والفرق بين قانون الطوارئ المنتهي العمل به وما أقترحه من قانون هو أن القانون السابق سيئ السمعة لأنه نتاج المستعمر، وكان اسمها الأحكام العرفية، بمعنى أنها تعتمد على الأعراف، وكانت محل لوم من الدول المستعمرة نفسها، حيث تلوم أبناءها على سن هذه القوانين، فكان تبريرهم أنهم يحكمون هذه الشعوب بالأعراف وليس بالقوانين".
وأضاف مكي "لا يوجد دولة متحضرة في العالم إلا وبها قانون طوارئ، وأنا بحثت في قانون الطوارئ القديم ووجدت أنه يطلق يد رئيس الجمهورية في السلطة التنفيذية والقضائية، فله أن يعترض على الحكم المطبق على المخالف لقانون الطوارئ"، واصفا قانون الطوارئ الحالي بأنه "يجعل رئيس الجمهورية كالآلهة".
وأكد مكي أن قانون الطوارئ "أساسه هو ضبط الأمن في البلاد، فضلاً عن ضبط أداء الرئيس نفسه"، مشدداً على أن التعديلات التي قام بها على قانون الطوارئ "تجعله يتفرع إلى نوعين: الأول يتمثل في قانون طوارئ ضد الكوارث والأوبئة أو أي خلل أمني، والثاني في حالة الحرب لضبط أداء الصحف".
واستشهد نائب رئيس محكمة النقض السابق بأحداث رفح، متسائلا "يوميا نسمع عن قتل الجنود والشرطة في سيناء، فما القانون الذي يسمح بإطلاق يد الجيش في سينا ليتحرك ويضرب؟"، مسترجعا الإجابة، بالقول "لا يوجد، ولا قانونية لإطلاق يد الجيش في سيناء، لذلك لا بد من قانون طوارئ يضبط مثل هذه التصرفات".
وقال الوزير إن الانتهاء من التعديلات على قانون الطوارئ "سيضمن للمواطن جزءا من ضماناته، حيث سيوفر للشعب الأمان والهدوء، بضبط عمليات التظاهر والبلطجة".
ونفى وزير العدل أن يكون المجلس العسكري المحال للتقاعد قد ألغى قانون الطوارئ، قائلا "هو ألغى حالة الطوارئ ولكنه لم يلغ القانون"، وأضاف "لا أعرف من قال ذلك، ولا أعرف لماذا هلل الشعب لذلك".
وطالب مكي الشعب المصري بالاطمئنان من التعديلات التي ستحدث على قانون الطوارئ، باعتباره سيضمن للشارع المصري أكبر قدر من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ليثير نقطة جديدة بالقول "أي تشريع له فوائد وله ضرر، ولكن قانون الطوارئ سيكون فيه فائدة أكبر بكثير".
وعن ضمانات قانون الطوارئ الجديد، صرح وزير العدل أن أهم ضمانه "أن الضابط لن يكون ذلك الرجل الباطش الذي كان عليه في القانون السابق، حيث سيكون الاعتقال مرة واحدة طوال فترة الطوارئ، فإذا ارتكب جرما جديدا يعاقب بالحد الأقصى بمتابعة مجلس الشعب وحقوق الإنسان، فضلاً عن حقه في التظلم بعد 7 أيام من اعتقاله وأمام القاضي الطبيعي".
واختتم مكي أن "الثورة ليس معناها أبدا إلغاء الاعتقالات والسجن والقانون الإداري والقانون الجنائي، بل معناه الصحيح هو تعديل القوانين المستبدة، قائلاً "أنا قدمت قانون الطوارئ ليس كوزير للعدل لأن ليس من حق الوزير أن يقدم مشروع قانون، ولكنني قدمته كفرد من أفراد الشعب الطبيعي يخاف ويغار على هذا الوطن، لأن هذا ليس الوقت الطبيعي أن تستغني مصر عن قانون الطوارئ، ورغم ذلك فالرئيس وحيداً هو المسؤول الأول عن تطبيقه".