نظم العشرات من أصحاب الأقفاص السمكية باربعة محافظات (الغربية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ) وقفة احتجاجية أمام وزارة الزراعة لمطالبة وزير الزراعة الدكتور صلاح عبد المؤمن بمساعدتهم ومد يد العون لهم لالغاء قرار الحكومة الخاص بإزالة الأقفاص السمكية وتقنيين أوضاعهم. ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها انجازات مشروع الاستزراع السمكي بالاقفاص "تشغيل 750 ألف عامل بالأقفاص السمكية بنهر النيل" اكتفاء ذاتي من الاقفاص السمكية بنهر النيل". انتاج مليون نصف من الاسماك من خلال الاقفاص السمكية بنهر النيل من اسماك صديقة البيئة" بالاضافه الى المطالبه بعدم ازالة الاقفاص الخاصه بهم. وقال نبيل الصالحي شيخ الصيادين بالمحمودية محافظة البحيرة أنه لا يقوم الا باستزراع سمك "المبروك الفضى" بالإضافة الى أن غذاءه الوحيد هو الطحالب الموجود فى المياه وهو ونوع من الاسماك يعد صديق البيئة لانة لا يتغذى على أعلاف خارجية كما يدعى مسئول وزارة الرى السبب الرئيس فى تلوث المياه بسسب الاعلاف، مؤكد ان الحكومة هى التى قامت بتيسير السبل لاقامة المشروع وتوفير القروض له وان القفص الواحد يكلف من 3 الاف الى 5 الاف لافتا الى ان سبب تلوث المياه هو القاء شركات الكيماويات بمحطة توليد الكهرباء بالمحمودية ومحطة تنقية المياه بصرف مخلفاتهم بالمياه. واكد علي الجوجري احد الصيادين بمحافظة دمياط انهم يملكون تراخيص حتى 2004 الى ان تم ازالتها بالقوى الجبرية بسبب ادعاء انها ملوث لنهر النيل وبعدها تم اقامة اقفاص جديدة كنوع من التعويض عن خسائرهم فى الاقفاص التى تم ازالتها. واضاف المتظاهرون "نحن صيادي البحيرة ودمياط ورشيد، نعاني من تعنت الجهات الحكومية من وزارة الرى، والزراعة والمحافظة، والبيئة، حيث يقومون بتحرير محاضر ومخالفات ضدنا، واعلنوا عن ازالتهم لمزارعنا على الرغم من انها مصدر رزقنا الوحيد، لنا ولأولادنا، من خريجي المدارس والجامعات والذين لم يجدوا فرص عمل اخرى"، متهمين الحكومة بمساندة رجال الاعمال على حساب الصيادين الفقراء، خاصة انهم يوفرون ما يقرب من 10 مليون طن اسماك، تباع باسعار 5 جنيه للكيلو الواحد، لصالح المزارع السمكية لكبار رجال الاعمال والتجار، والذين يقومون برفع أسعارها على المستهلك.
