نظم عدد من أصحاب الأقفاص السمكية بمحافظة الغربية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ، وقفة احتجاجية أمام وزارة الزراعة اليوم الأحد، لتدخل الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة لإلغاء قرار الحكومة الخاص إزالة الأقفاص السمكية وتقنيين أوضاعهم، وتقنين مزارع الأقفاص السمكية. ورفعوا المتظاهرين لافتات كتبوا عليها "تشغيل 750 ألف عامل بالأقفاص السمكية بنهر النيل"، "نريد تجديد وترخيص مشروع الأقفاص السمكية"، "اكتفاء ذاتى من الأقفاص السمكية بنهر النيل". إنتاج مليون نصف من الأسماك من خلال القفاص السمكية بنهر النيل من أسماك صديقة البيئة". وقال نبيل الصالحى شيخ الصياديين بالمحمودية محافظة البحيرة إنهم لا يقومون إلا باستزراع سمك" المبروك الفضى"، بالإضافة إلى أن غذاء الوحيد هو الطحالب الموجود فى المياه، وهو نوع من الأسماك التى تعد صديقة للبيئة، لأنها لا تتغذى على علاف خارجية كما يدعى مسئول وزارة الرى السبب الرئيس فى تلوث المياه بسبب الأعلاف، مؤكدا أن الحكومة هى التى قامت بتيسير السبل لإقامة المشروع وتوفير القروض له، وأن القفص الواحد يكلف من 3 آلاف إلى 5 آلاف، لافتا إلى أن سبب تلوث المياه هو إلقاء شركات الكيماويات بمحطة توليد الكهرباء يالمحمودية ومحطة تنقية المياه بتصرف مخلفاتهم بالمياه. وأكد المتظاهرون أنهم يملكون تراخيص حتى 2004 إلى أن تمت إزالتها بالقوى الجبرية بادعاء أنها ملوثة لنهر النيل، وبعدها تم إقامة أقفاص جديدة كنوع من التعويض عن خسائرهم فى الأقفاص التى تمت إزالتها، وأضاف المتظاهرون: "نحن صيادو البحيرة ودمياط ورشيد نعانى من تعنت الجهات الحكومية من وزارة الرى، والزراعة والمحافظة، والبيئة، حيث يقومون بتحرير محاضر ومخالفات ضدنا، وأعلنوا عن إزالتهم لمزارعنا على الرغم من أنها مصدر رزقنا الوحيد، لنا ولأولادنا، من خريجى المدارس والجامعات والذين لم يجدوا فرص عمل اخرى"، متهمين الحكومة بمساندة رجال الأعمال على حساب الصيادين الفقراء، خاصة أنهم يوفرون ما يقرب من 10 ملايين طن أسماك، تباع بأسعار 5 جنيات للكيلو الواحد، لصالح المزارع السمكية لكبار رجال الأعمال والتجار، والذين سيعملون على رفع الأسعار.
