"الداخلية": "الرئيس" أشاد بجهود الشرطة وطالب بالمزيد

أكد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية انه رفع تقريرا الى الرئيس محمد مرسي عن نتائج الحملات التي شنتها أجهزة الوزارة على بحيرة المنزلة الواقعة فى محيط محافظات الدقهلية والشرقية وبورسعيد ودمياط، والتي حققت نجاحا كبيرا خلال ال 48 ساعة الماضية.
وأوضح اللواء جمال الدين أن الرئيس مرسي أشاد بجهود القوات وطالبهم بالمزيد حتى يعود الامن والهدوء الى هذه المنطقة الهامة من أرض الوطن، خاصة أن الحملة تعد الأولى بهذا المستوى منذ عام 1977، مما تسبب في تحول البحيرة الى بؤرة اجرامية ومأوى للخارجين عن القانون.
وأكد وزير الداخلية ان الحملات الأمنية لن تتوقف بالبحيرة الا بعد تطهيرها واعادة الحق لصغار الصيادين الذين كانوا يعتمدون عليها للحصول على أرزاقهم قبل ان تتحول الى بؤر إجرامية تسيطر عليها قوى الشر وتفرض نفوذها على الصيادين وتحرمهم من مزاولة مهنتهم والحصول على أرزاقهم، بل وممارسة أنشطة إجرامية متعددة تنوعت ما
بين القتل والسرقة بالإكراه والخطف والاتجار فى المخدرات والسلاح بكافة أنواعه.
وكان وزير الداخلية عقد لقاء موسعا مع أهالي قرية المطرية والشبول والنسايمة والمنزلة خلال جولته هناك؛ حيث أشار إلى أن الحملة بدأت منذ فجر الأربعاء الماضى وحتى اليوم واعتمدت على عدة محاور، ومن بينها البدء لأول مرة فى مهاجمة العناصر الإجرامية خارج مسطح البحيرة وضبط العديد منهم ثم نشر الأكمنة بين منازلهم والبحيرة لضبط الهاربين منهم خلال الملاحقة الأمنية قبل اختبائهم بالأحراش الكثيفة بالبحيرة، ثم مسح المسطح المائى للبحيرة لتطهيرها من تلك العناصر من جانب، وإزالة كافة التعديات الواقعة عليها من جانب آخر.
واستمع وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين الى مطالب الأهالى، ومن بينها انشاء نقطتى شرطة بقريتى الشبول والنسايمة، وكذلك استبدال نقطة شرطة المطرية بقسم شرطة، وإنشاء معسكر أمن مركزى بمحافظة الدقهلية شمالى البحيرة للتدخل السريع فى اوقات الطوارىء، وزيادة الدوريات الأمنية الراكبة على ضفاف البحيرة لضبط العناصر
الاجرامية أثناء دخولها أو خروجها من البحيرة، بالإضافة الى تغيير مسار المجرى المائى لمصرف بحر البقر الذى يلوث البحيرة والسماح للصيادين ذات المراكب الصغيرة بالصيد بالبحيرة، ووعدهم وزير الداخلية بدراسة كافة مطالبهم الخاصة بوزارة الداخلية وعرض مطالبهم الأخرى على الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لبحث آلية تنفيذها.
وطمأن وزير الداخلية الأهالى على عودة الأمن والاستقرار الى المسطح المائى للبحيرة فى القريب العاجل، وأضاف قائلا "المطاردات مستمرة ومش هنسيب حد خارج على القانون يؤثر على أرزاق الصيادين الغلابة".
وأشار وزير الداخلية الى أن الحملة أسفرت حتى الآن عن ضبط 51 متهما بحوزتهم مدفع جرينوف والاف الطلقات النارية، بالإضافة الى بنادق آلية وفرود محلية الصنع وبنادق خرطوش ومسدسات، لافتا الى أن من بين المتهمين المضبوطين هاربين من السجون خلال الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير وآخرين هاربين من تنفيذ احكام فى قضايا
قتل وشروع فى قتل ومخدرات، وكذلك عناصر إجرامية نشطة ومسجلين جنائيين فرض سيطرة، وتم ضبط بحوزتهم 20 كيلو بانجو.
وردا على سؤال لمندوب وكالة انباء الشرق الأوسط حول موقف وزارة الداخلية من تنفيذ الأحكام الخاصة بعودة الضباط الملتحين الى الخدمة، قال اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية "إن الضباط الملتحين هم أبناء الوزارة، ولكننا سنحتكم لأحكام القضاء النهائية لتحديد موقف هؤلاء الضباط؛ حيث إن هناك العديد من الأحكام صدرت لصالح الوزارة وأحكام أخرى صدرت لصالح 4 ضباط، وبالتالى فنحن فى انتظار الأحكام النهائية للقضاء"، لافتا فى الوقت نفسه الى أن هناك فتوى من مفتي الديار المصرية تعزز موقف الوزارة فى مواجهة موقف الضباط والأفراد الذين لا يتعدى عددهم 46 ضابطا وفرد شرطة من إجمالى 300 ألف ضابط وفرد.
وفيما يتعلق بمشكلة المرور، قال اللواء جمال الدين إن مشكلة المرور تعتبر من المشكلات المعقدة التى تحتاج الى حلول غير تقليدية تعتمد على التوسع فى إنشاء الكبارى والانفاق واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مراقبة الحالة المرورية فى الشارع المصرى على مدار ال24ساعة للتدخل السريع فى أوقات الأزمات أو الاختناقات
المرورية، مشيرا الى أن الوزارة اعتمدت مؤخرا على العديد من الأجهزة الحديثة لتحسين منظومة المرور مثل جهاز (البى دى إيه) لتسجيل المخالفات الكترونيا، وكاميرات المراقبة الالكترونية المثبتة على إشارات المرور، فضلا عن الاستعانة خلال الفترة المقبلة بطائرات لمراقبة الطرق والحالة المرورية.
وحول الحملات الأمنية التى بدأتها وزارة الداخلية مؤخرا للتصدى لظاهرة الباعة الجائلين، أشار اللواء جمال الدين الى أن الوزارة ليست ضد الباعة الجائلين، فهم مواطنون شرفاء يكسبون قوتهم بطرق مشروعة، الا ان تواجدهم يحتاج الى نوع من التنظيم حتى لا يؤثرون على الوجه الحضارى للشوارع والميادين من جانب وإعاقة حركة المرور من جانب آخر، لافتا الى أنه يتم حاليا مواصلة التنسيق مع الأجهزة المعنية والمحليات لايجاد حلول عاجلة لهم تمكنهم من ممارسة نشاطهم التجارى دون التاثير على مصالح المواطنين.
وفيما يتعلق بالحملات الأمنية التى تشنها الأجهزة الأمنية بسيناء، أكد وزير الداخلية أحمد جمال الدين أن الحملات الأمنية بسيناء لن تتوقف وستستمر حتى تتمكن من تطهير كافة البؤر الإجرامية والإرهابية، خاصة فى ظل التعاون الوثيق والتنسيق الذى يتم حاليا بين رجال الأمن وشيوخ وعواقل القبائل السيناوية، الذين لا يبخلون بأى معلومات او جهود تساعد رجال الأمن على ممارسة مهامهم، وهو الدور الذى عهده الوطن على مر الزمان من أبناء سيناء باعتبارهم حراس البوابة الشرقية لأرض الكنانة.
وحول مطالبة بعض القوى والتيارات السياسية بالافراج عن المعتقلين، أكد اللواء جمال الدين أنه لا يوجد معتقل سياسى أو جنائى واحد فى كافة سجون وليمانات الجمهورية.
وأضاف "أتحدى أى شخص يأتى لى باسم معتقل واحد ومازال داخل السجون .. فنحن طبقنا قانون الطوارىء خلال الفترة من 31 يناير الى 31 يونيو 2012 واعتقلنا 1352 وفقا لإجراءات صارمة لم يكن من بينها اى صاحب رأى أو فكر ولم يعترض أحد على آلية تطبيق القانون".
وشدد على أن جهاز الشرطة فى حاجة الى إجراءات احترازية وحزمة من القوانين الفعالة لمساعدة رجال الأمن فى مواجهة ظاهرة البلطجة وموجات الاتجار فى السلاح، والتى تعتبر من الجرائم المستحدثة على المجتمع المصرى.