وزير المالية: "الصناديق الخاصة" ملزمة بنقل أموالها إلى "المركزي"

أعلن ممتاز السعيد وزير المالية نقل الصناديق الخاصة الى البنك المركزى لعدم جواز فتح حسابات لاي جهة عامة في البنوك التجارية ، وقال ، هذه الجهات ملزمة بنقل حساباتها جميعا الي البنك المركزي طبقا لقانون انشاء حساب الخزانة الموحد حتي تتمكن الجهات الرقابية من احكام الرقابة علي كافة حسابات الجهات العامة ومتابعة اوجه صرفها.
ورأى الخبير الاقتصادى اسماعيل طنطاوى أن تفعيل قانون انشاء حساب الخزانة الموحد ، والزام كافة الجهات العامة بنقل حساباتها الى البنك المركزى خطوة جيدة ودليل على التزام الحكومة بتطبيق القانون والشفافية وهو أحد اهداف ثورة يناير.
واضاف أن نقل الصناديق الخاصة للبنك المركزى سيتيح للبنك إحكام الرقابة عليها ، بالاضافة الى الاستفاده من هذه الصناديق فى دعم القطاعات المختلفة داخل الدولة مما يعوض عن لجوء الدولة للاقتراض سواء الداخلى فى صورة سندات وأذون خزانة او الحصول على قروض خارجية.
وأضاف أن البنوك التجارية لن تتأثر بتحويل حسابات الصناديق الخاصة الى البنك المركزى لأن البنوك التجارية لاتستفيد من العوائد على هذه الصناديق ، وقال ان كل العوائد تذهب الى الصناديق الخاصة فقط .
ورأى مدير عام البنك الاهلى بلندن سابقا أحمد رشدى وجود رقابة من الحكومة متمثلة فى البنك المركزى على الصناديق الخاصة أثناء وجودها فى البنوك التجارية، ونقلها الى المركز لايعنى احكام الرقابة عليها لانها بالفعل تحت الرقابة .
وأكد ان الحكومة لاتستطيع التصرف فى أموال الصناديق الخاصة بعد قرار رئيس الوزراء بتجميد أموال هذه الحسابات.