"الوادي" ترصد أداء وزير السياحة خلال 30 يوماً

رغم مرور ما يقرب من 30 يوماً علي توليه وزارة السياحة، إلا أنه استطاع اتخاذ حزمة من القرارات لم يستطع منير فخري عبد النور وزير السياحة السابق الإقدام عليها طوال فترة تولية الوزارة، ترصد "الوادي " قرارات وزير السياحة الجديد هشام زعزوع خلال الشهر الأول له في الوزارة والصعوبات التي واجهته طوال هذه الفترة.
لم يلبث "زعزوع" حلف اليمين أمام الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وما هي إلا ساعات قليلة واصطدم بحادث اقتحام فندق "نايل سيتي" الكائن بكورنيش النيل، واعتداء مجموعة من البلطجية علي العاملين به، إلا أنه تعامل مع الموقف بكياسة وأرسل لجنة من قطاع الفنادق بالوزارة للاطمئنان علي السائحين المتواجدين بالفندق، ليتم نقلهم سالمين لأحد الفنادق لاستكمال برنامجهم السياحي، ولم تمر أيام حتي وقعت أحداث رفح والتي راح ضحيتها 16 جنديا مصريا، لتتلقي قلوب المصريين ومعها السياحة ضربة موجعة، حيث ألغت إيطاليا وبلجيكا حجوزاتها السياحية إلى مصر خوفاً علي مواطنيها، إلا أن الوزير كان أكثر تفاؤلا رغم صعوبة الموقف، حتي هذه اللحظة الكوارث تتلاحق على الوزير الجديد ولم يتراجع عن ما أقسم عليه من انتشال السياحة المصرية مما آلت إليه على مدار العامين الماضيين.
وأثناء هذه الأحداث كانت الوزارة تستعد لإجراء قرعة الحج الالكترونية، والتي استحدثتها الوزارة للقضاء علي سلبيات الأنظمة السابقة، وبعد الإعلان عن أسماء الحجاج الفائزين، تعرض "زعزوع" لأحد المواقف المحرجة أثناء تواجده بمكتبه، حيث قامت مواطنة بانتظاره خارج مكتبه بالوزارة للتظلم من نظام القرعة لعدم محالفتها الحظ، لكنه لم يتجاهلها وأقنعها بأن هذا النظام يسري علي جميع المواطنين، ولم يكن هناك محاباة لأحد، متمنيا لها التوفيق المرة القادمة، وأكد "زعزوع" أنه سيتم تلافي كافة السلبيات في هذا النظام في المواسم القادمة.
ومع مرور ما يقرب من أسبوعين من وقوع حادث فندق نايل سيتي، وجه "زعزوع" دعوة لكل من وزيري الداخلية والاستثمار بالفندق نفسه للتأكيد علي عودة العمل لطبيعة بالفندق، والإشادة بدور الشرطة في التصدي لأعمال البلطجة التي حدثت هناك.
وعقب ذلك قام "زعزوع" بالإعلان عن عودة الرحلات النيلية الطويلة بين القاهرة وأسوان بعد توقف دام أكثر من 15 عاما، خاصة أن هذه الرحلات تؤكد علي عودة الأمن والاستقرار للشارع المصري، ومن ثم عودة الحركة السياحية لسابق عهدها.
ولم يتواني الوزير الجديد عن القيام بالتواصل مع العاملين بقطاع السياحة، حيث أنشأ حسابا خاصا علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للتواصل مع العاملين بالقطاع، والقضاء علي المشكلات التي تواجههم طوال العامين الماضيين، ولم يكتفي بذلك بل أنشأ ديوانا للمظالم وإدارة خاصة لتلقي شكاوي العاملين بالوزارة.
وقبيل سفره إلي الصين ضمن الوفد المرافق للرئيس محمد مرسي الأسبوع الماضي، اجتمع مع عدد من الائتلافات السياحية التي نظمت وقفه أمام الوزارة لتأييد قرارات الوزير، وأكد لهم خلال المقابلة انه سيصدر العديد من القرارات المهمة فور عودته من الصين، أهمها إلغاء شيكات التبرع التي تدفعها بعض الشركات للوزارة.
كما قام "زعزوع" بتشكيل لجنة استشارية تضم 20 عضواً من رجال الأعمال ورؤساء جمعيات المستثمرين بالمدن السياحية وقيادات من الاتحاد والغرف السياحية، للوقوف علي المشكلات التي تواجه القطاع، بالإضافة إلى تشكيل لجان برئاسة شريف إسماعيل مستشاره القانوني لمتابعة كافة القطاعات التابعة للوزارة.
وفي هذه الأثناء أصدر "زعزوع" عدداً من القرارات بنقل بعض القيادات داخل الوزارة، والمحسبون على النظام القديم، حيث قام بنقل هبة لطفي رئيس قطاع مكتب جرانة وزير السياحة السابق، والتي أبقي عليها منير فخري عبدالنور وزير السياحة الأسبق، إلى قطاع التخطيط والمتابعة بالوزارة، ونقل محفوظ على من قطاع التخطيط ليشغل منصب رئيس قطاع مكتب الوزير، ونقل محمد بدر من منصب مساعد الوزير، إلي هيئة التنمية السياحية، وتخفيض درجته إلى مستشار (أ)، في حين أبقي على كل من أسامة العشري وكيل أول وزارة رئيسا لقطاع الفنادق، وتكليفه بمهام الإشراف العام على موسم الحج لهذا العام، خاصة أنه كان رئيس قطاع الشركات السياحية لأعوام طويلة، كما قرر الإبقاء علي أحمد عطية وكيل أول وزارة السياحة رئيسا للأمانة العامة.
وخلال اليومين الماضين أصدر "زعزوع" عدداً من القرارات الجديدة من شأنها إعادة ترتيب البيت من الداخل، من بينها الاستعانة برئيس هيئة تنشيط السياحة عمرو العزبي لتوليه منصب مساعد أول الوزير، كما قام نقل أحمد عطية والذي كان يشغل منصب رئيس قطاع الأمانة العامة للعمل رئيساً لقطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية، وندب صلاح هيكل والذي كان يشغل منصب رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية ليشغل منصب رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، بدلا من اللواء أركان حرب هاني وديع، والذي تم نقله للأمانة العامة بالوزارة.
ورحب العديد من العاملين بقطاع السياحة بهذه القرارات والتي من شأنها تصحيح الأوضاع، خاصة فيما يتعلق بقرارات تغيير القيادات داخل الوزارة.
ويقول عمرو صدقي نائب رئيس غرفة الشركات السياحية، ل"الوادي"، أن قرارات الوزير الجديد سيكون لها مردود إيجابي علي القطاع، خاصة فيما يتعلق بندب صلاح هيكل لرئاسة قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بالوزارة، بدلا من اللواء هاني وديع، مشيراً إلى أن المنصب كان يحتاج لأحد المدركين لمشاكل الشركات وما تحتاجه خلال المرحلة المقبلة.
ويري أحمد المصري رئيس شركة "منيس للسياحة"، أن أهم القرارات التي اتخذها الوزير، تطبيق نظام الحج الجديد، مؤكدا أنه لا يمكن الحكم عليه الآن إلا بعد أن تتم التجربة بالكامل، مشيراً إلى أن التلاعب في النظام سيتم الكشف عنه عند توثيق عقود سكن الحجاج، خاصة أن هناك شركات تلاعبت بالفعل.
ويؤكد ناجي عريان عضو غرفة المنشآت الفندقية، أن أهم القرارات التي اتخذها الوزير الجديد إعادة الرحلات النيلية الطويلة بين القاهرة وأسوان، والتي أعادت الحياة للسياحة النيلية والثقافية بين القاهرة وأسوان، خاصة أنها توقفت أكثر من 15 عاما، عانت خلالها السياحة النيلية والمدن السياحية الواقعة علي ضفاف النيل بين القاهرة وأسوان، حتي أصبحت علي حافة الانهيار.
في حين تري غادة المهدي أمين عام مساعد حركة سياحيون بلا حدود، أن قرار تخفيض موازنة تنشيط السياحة من أهم هذه القرارات، حيث يعيد توزيع الموازنة وتلافي المغالاة في البدلات والانتقالات التي أهدرت موارد الهيئة، مؤكدة أنه نوع من أنواع إعادة تشكيل وهيكلة القطاع، خاصة أن المكاتب الخارجية تحتاج إعادة هيكلة، بعيدا عن المحسوبية كما كان معروف في السابق.
ويقول إيهاب موسي رئيس ائتلاف دعم السياحة، أن هذه القرارات تهدف إلي إصلاح الوزارة من الداخل، وأن الوزير يعرف كيف ومتي يتخد الإجراءات الضرورية للإصلاح، بحكم عمله داخل الوزارة وفي القطاع السياحي فترة طويلة.