حاتم صالح: دراسة إعادة نظام المطور الصناعي

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة تدرس إعادة العمل بنظام المطور الصناعي خاصة وإنه نظام معمول به في معظم دول العالم حيث يخفف العبء على الدولة في عملية ترفيق الأراضي وتجهيزها لبدء عملية الإنتاج الفوري كما أنها تساعد في إقامة تجمعات صناعية متخصصة على مستوى عالمي ، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على توفير الأراضي اللازمة للأنشطة الصناعية حيث يجرى حاليا الاتفاق مع وزارة الاسكان لنقل ولاية الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لهيئة التنمية الصناعية خاصة وأن الأراضي تمثل العنصر الأساسي في تحقيق التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي تفقد خلالها منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين حيث استمع الوزير إلى أراء ومقترحات جمهور المتعاملين مع الهيئة وأهم المعوقات التي تواجه إنجاز أعمالهم، وفي هذا الإطار وجه المهندس حاتم صالح قيادات الهيئة والعاملين بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل العقبات مع مساعدتهم لحل مشكلاتهم مع باقي الجهات الأخرى خاصة وأن الدور الرئيسي للهيئة هو خلق المناخ المواتي لتحقيق التنمية الصناعية.
وحول شكوى صغار المستثمرين من ارتفاع أسعار الأراضي ذات المساحات الصغيرة عن مثيلتها الكبيرة طالب الوزير مسئولي هيئة التنمية الصناعية بدراسة منح المساحات الصغيرة المخصصة لصغار المستثمرين أسعار أقل من أسعار المساحات الكبيرة وذلك للمساهمة في دعم الصناعات الصغيرة ومنحها ميزات تفضيلية تؤهلها للمنافسة في السوق المحلي والخارجي.
وأضاف المهندس حاتم صالح أنه استعرض مع قيادات هيئة التنمية الصناعية جهود الهيئة لترفيق البنية الأساسية للمناطق الصناعية حيث قامت الهيئة بترفيق 35 منطقة صناعية ب 25 محافظة وبلغ إجمالي ما تم صرفه مليار و875 مليون جنيه وذلك خلال الفترة من يونيو 2006 وحتى يونيو 2012 وذلك على أعمال ( المياه والصرف الصحي والصرف الصناعي والطرق والكهرباء) وهو ما ساهم في إنشاء 950 مشروع جديد بتكلفة إستثمارية تخطت 11 مليار جنيه وأتاحت أكثر من 75 ألف فرصة عمل مباشرة ، مشيرا إلى أن محافظات الصعيد حصلت على حوالي 50 % من إجمالي المناطق الصناعية التي تم ترفيقها.
كما استعرض الوزير خطط الهيئة لتحقيق التنمية الصناعية لتنمية سيناء ومحافظات الصعيد ومحور قناة السويس وكذا مشروع وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية ، وفي هذا الإطار طالب الوزير قيادات الهيئة بضرورة إعداد دراسة شاملة للإستفادة من المواد المحجرية والخامات المتوفرة بالمناطق الصناعية وكذلك المساهمة في خلق مجتمعات صناعية جديدة في الأراضي الصحراوية.
وطالب الوزير قيادات الهيئة بضرورة الترويج عن كافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها الهيئة للمجتمع الصناعي وكذا إتاحة الفرص الاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية لكافة المستثمرين المحليين والأجانب وبما يسهم في إحداث طفرة في معدلات النمو الصناعي وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي .
ومن جانبه أكد المهندس إسماعيل النجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة حريصة على تنفيذ سياسة الوزارة لتسهيل عملية التنمية الصناعية وتذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين الصناعيين،لافتا إلى أن الهيئة بما تمتلكه من مقومات وركائز مادية وبشرية مسخرة لخدمة المجتمع الصناعي لتحقيق خطة التنمية الصناعية في مختلف محافظات مصر.
وأشار إليى أن الهيئة على استعداد تام لمساعدة كافة المصنعين الجادين ومساندتهم سواء فيما يتعلق بتخصيص الأراضي أو إتاحة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال مقرها الرئيسي أو فروعها في المدن الصناعية والمحافظات ، لافتا إلى أن حزمة التيسيرات التي أعلن عنها وزير الصناعة مؤخراً أسهمت وبشكل فعال في تسهيل الكثير من الإجراءات وتخفيف العبء عن كاهل الصناع .