أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة تدرس إعادة العمل بنظام المطور الصناعي والذي يتولي أعداد الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية . خاصة وإنه نظام معمول به في معظم دول العالم حيث يخفف العبء علي الدولة في عملية ترفيق الأراضي وتجهيزها لبدء عملية الإنتاج الفوري, مشيرا إلي أن الوزارة حريصة علي توفير الاراضي اللازمة للأنشطة الصناعية حيث يجري حاليا الاتفاق مع وزارة الاسكان لنقل ولاية الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لهيئة التنمية الصناعية خاصة وأن الأراضي تمثل العنصر الأساسي في تحقيق التنمية الصناعية. جاء ذلك خلال زيارة الوزير للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي تفقد خلالها منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين حيث استمع الوزير إلي أراء ومقترحات جمهور المتعاملين مع الهيئة وأهم المعوقات التي تواجه إنجاز أعمالهم, وفي هذا الإطار طالب المهندس حاتم صالح قيادات الهيئة والعاملين بضرورة تسهيل كل الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل العقبات مع مساعدتهم لحل مشكلاتهم مع باقي الجهات الاخري خاصة وأن الدور الرئيسي للهيئة هو خلق المناخ المواتي لتحقيق التنمية الصناعية.وحول شكوي صغار المستثمرين من ارتفاع أسعار الأراضي ذات المساحات الصغيرة عن مثيلتها الكبيرة طالب الوزير مسئولي هيئة التنمية الصناعية بدراسة منح المساحات الصغيرة المخصصة لصغار المستثمرين أسعار أقل من أسعار المساحات الكبيرة وذلك للمساهمة في دعم الصناعات الصغيرة ومنحها ميزات تفضيلية تؤهلها للمنافسة في السوق المحلية والخارجية. وأضاف المهندس حاتم صالح أنه استعرض مع قيادات هيئة التنمية الصناعية جهود الهيئة لترفيق البنية الأساسية للمناطق الصناعية حيث قامت الهيئة بترفيق35 منطقة صناعية ب25 محافظة وبلغ إجمالي ما تم صرفه مليار و875 مليون جنيه كما استعرض الوزير خطط الهيئة لتحقيق التنمية الصناعية لتنمية سيناء ومحافظات الصعيد ومحور قناة السويس وكذا مشروع وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية, وفي هذا الإطار طالب الوزير قيادات الهيئة بضرورة إعداد دراسة شاملة للاستفادة من المواد المحجرية والخامات المتوفرة بالمناطق الصناعية وكذلك المساهمة في خلق مجتمعات صناعية جديدة في الأراضي الصحراوية.وطالب الوزير قيادات الهيئة بإتاحة الفرص الاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية لكل المستثمرين المحليين والأجانب. وأكد المهندس إسماعيل النجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة حريصة علي تنفيذ سياسة الوزارة لتسهيل عملية التنمية الصناعية وتذليل كل المعوقات أمام المستثمرين الصناعيين,لافتا إلي أن الهيئة بما تمتلكه من مقومات وركائز مادية وبشرية مسخرة لخدمة المجتمع الصناعي لتحقيق خطة التنمية الصناعية في مختلف محافظات مصر.واشار الي ان الهيئة علي استعداد تام لمساعدة كافة المصنعين الجادين ومساندتهم سواء فيما يتعلق بتخصيص الاراضي او اتاحة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال مقرها الرئيسي او فروعها في المدن الصناعية والمحافظات, لافتا الي ان حزمة التيسيرات التي اعلن عنها وزير الصناعة مؤخرا اسهمت وبشكل فعال في تسهيل الكثير من الاجراءات وتخفيف العبء عن كاهل الصناع.
