أثمرت نتائج زيارة الرئيس محمد مرسي الى جمهورية الصين الشعبية العديد من التسهيلات والتمويل لبعض المسروعات المصرية، وذلك بإلغاء التحذير الصادر لمواطنيها من الذهاب للسياحة بمصر والاتفاق علي إنشاء قطار فائق السرعة بين القاهرة والإسكندرية، ومنح مصر 450 مليون يوان صيني اى ما يقارب 432 مليون جنيه مصري كمنحه لا ترد و 300 سيارة شرطة صينيه الصنع إضافة لمذكرة تفاهم لمعالجة المخلفات الصلبة والتعاون فى مجال حماية البيئة، واتفاقية فى مجال التعاون السياحى وكذلك التوقيع على اتفاقية فى مجال البحوث الحقلية فى الزراعة، إضافة لاتفاقية تعاون عبارة عن قرض ميسر تبلغ قيمته 200 مليون دولار من بنك التنمية الصيني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأثمرت الزيارة أيضا التوقيع على اتفاقية إطارية بين البنك الوطني للتنمية الصيني ووزارة البحث العلمي فى مصر حول التعاون فى مجال التخطيط والاستشارات، واتفاقية عبارة عن مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الاتصالات بين وزارة الاتصالات فى مصر ووزارة الصناعة والمعلوماتية الصينية، بالاضافه الي عدد من الاتفاقيات لدعم المجالات الاقتصادية والعلمية.