اتحاد النقابات المستقلة يدشن حملة ضد "الأزهرى"

دشن اتحاد المصرى للنقابات المستقلة حملة ضد وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى، إحتجاجا على دعوة الأخير إجراء الإنتخابات النقابية العمالية وفقا لقانون العمل 35 لسنة 1976.
وقال الإتحاد فى بيان له: "رغم كل هذه الحرب ضد النقابات المستقلة، سواء من الحكومة بأجهزتها المختلفة، أو من أصحاب الأعمال والذي وصل لحد فصل مجالس إدارات نقابات مستقلة بالكامل بالإضافة لعدد من الأعضاء، وكذلك الحرب من قبل المجلس العسكري، بالإضافة للتشهير بها، وحرمانها حتي الآن من التشريع الذي يقنن أوضاعها، يأتي الآن وزير القوي العاملة والمنتمي لجماعة الأخوان المسلمين ليتحدث عن تعديل في قانون 35 لسنة 1976 علي أن تجري الانتخابات علي أساسه في النقابات التابعة للاتحاد العام، ويلغي فكرة إصدار قانون الحريات النقابية".
وأضاف البيان: "إن كان ذلك يعبر عن شئ فإنه بالتأكيد لا يعبر عن العمال المصريين ومصالحهم ولا حتي عن مجمل مصالح الشعب المصري الذي لن تكتمل ثورته سوي عبر تنظيمات جماهيرية وفي القلب منها النقابات العمالية الديمقراطية والقاعدية والتي يكون شغلها الشاغل الدفاع عن حقوق أعضائها، والتعبير عنهم وعن مطالبهم، وكل هذا لا ولن يتوفر في أتحاد عمال مصر الحالي الأصفر الذي يثبت كل يوم ولائه للحاكم أيا أن كان، فبعد أيام قليلة من وقوف هذا الاتحاد مع منافس مرسي في الانتخابات الرئاسية وجدناه يذهب لمرسي ليقدم له فروض الولاء والطاعة، وكان قربانه هذه المرة هو حق العمال المصريين في الإضراب والاعتصام وكافة طرق الاحتجاج، من خلال مبادرة الخيانة مبادرة أيقاف الاضرابات لمدة عام، والتي رفضها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وحتي يمكن استكمال بناء النقابات المستقلة، وحتي يمكن تصحيح مسار اتحاد العمال، عبر هدم البنية الاستبدادية الهرمية الحالية، والتخلص من الطغمة التي تقبع علي رأسه وعلي رأس العمال المنضمين إليه، وبنائه علي أسس جديدة من الديمقراطية والقاعدية ووضع اللوائح التي تسمح لعماله بمحاسبة مجلس إدارته وإزاحتها عندما تحيد عن طريق الدفاع عن عماله".
وأشار البيان الى انه: "لكي يحدث كل هذا لابد من إصدار قانون الحريات النقابية الذي يقنن وضع النقابات المستقلة ويعطيها كل صلاحيتها وحقوقها، ويمنع تعسف أصحاب الأعمال ضد أعضائها، مما يجعلها هي نفسها تستطيع تصحيح أيه أخطاء من الممكن أن تكون قد وقعت فيها بسبب الاستبداد والتعسف".
وانتهى البيان بدعوة كافة الأحزاب والقوي السياسية، والمجموعات الثورية، ومؤسسات المجتمع المدني، ممن يؤمنون بحق العمال في تأسيس نقاباتهم بحرية، وحرية الانضمام لأية كيانات نقابية، والمؤمنون بأهمية ذلك من أجل استكمال مسار الديمقراطية والذي يعتبر حق العمال في تأسيس نقاباتهم جزء أصيل منه، للاجتماع غدا الأربعاء، مع عدد كبير من النقابات وذلك لتدشين حملة من أجل انتزاع قانون الحريات النقابية من براثن السلطة المستبدة، ووقف نزيف التعسف والفصل المستمر منذ أكثر من سنة ونصف حتي يستطيع العمال أستكمال مسيرتهم التنظيمية والتي تمكنهم من أن يكونوا جزء من الثورة المستمرة لحين تحقيق شعارها "عيش ...حرية....عدالة اجتماعية".