"النقابات المستقلة" تدعو الأحزاب الثورية لاجتماع لإصدار قانون الحريات النقابية

دعا الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، كافة الأحزاب والقوي السياسية، والمجموعات الثورية، ومؤسسات المجتمع المدني، للاجتماع لتدشين حملة انتزاع قانون الحريات النقابية من براثن السلطة المستبدة، والاخوان المسلمون ووقف نزيف التعسف والفصل المستمر للنقابيين منذ أكثر من سنة ونصف حتى يستطيع العمال استكمال مسيرتهم التنظيمية التي تمكنهم من أن يكونوا جزءا من الثورة المستمرة لحين تحقيق شعارها "عيش ...حرية....عدالة اجتماعية".
وقال الاتحاد في بيان له إن وزير القوي العاملة خالد الأزهري، والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين يتحدث عن تعديل في قانون 35 لسنة 1976 على أن تجري الانتخابات على أساسه في النقابات التابعة للاتحاد العام، ويلغي فكرة إصدار قانون الحريات النقابية، وإن كان ذلك يعبر عن شئ فإنه بالتأكيد لا يعبر عن العمال المصريين ومصالحهم ولا حتى عن مجمل مصالح الشعب المصري الذي لن تكتمل ثورته سوى عبر تنظيمات جماهيرية وفي القلب منها النقابات العمالية الديمقراطية والقاعدية والتي يكون شغلها الشاغل الدفاع عن حقوق أعضائها، والتعبير عنهم وعن مطالبهم.
وقالوا:"إن اجتماع اليوم هو حوار مجتمعي لإصدار قانون الحريات النقابية بشكله الجديد الذي رفض مجلش الشعب الإخواني تمريره وإصداره.
وأوضحوا ان النقابات المستقلة من أهم مكاسب الثورة، وذلك لما فيها من تمكين العمال المصريين لأول مرة منذ أكثر من 60 عاما من تأسيس نقاباتهم بحرية، ووضع لوائحها وكل ما يخصها بدون تدخل من أحد لا الحكومة ولا أصحاب الأعمال، ولا الأحزاب ولا الجمعيات، وبعدما تم تأسيس ما يقرب من 1000 نقابة مستقلة، وإيداع أوراقها بالفعل في وزارة القوى العاملة ومديرياتها في كافة أنحاء الجمهورية.