وقف التعسف وانتزاع قانون الحريات هذا ليس شعار لحزب او حركة ولكن اسم للحركة التي اطلقها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة برئاسة القيادي العمالي كمال ابو عيطة، الحملة جاءت فور الانتهاء من لقاء الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، في محاولة لقناع العمال والحركة العمالية توقف الاضرابات العمالية والتي تنتشر في ربوع مصر . الحملة التي جاءت رد علي قنديل ووزير القوى العاملة والهجرة خالد الازهري اعلنت في بيانها الاول أن النقابات المستقلة من أهم مكاسب الثورة، وذلك لما فيها من تمكين العمال المصريين لأول مرة منذ أكثر من 60 سنة من تأسيس نقاباتهم بحرية، ووضع لوائحها وكل ما يخصها بدون تدخل من أحد لا الحكومة ولا أصحاب الأعمال فضلا عن الاحزاب ولا الجمعيات. مؤكدا أن 1000 نقابة مستقلة تم ايداع اورقها بوزارة ومديرياتها في كافة أنحاء الجمهورية تضم في عضويتها قرابة 2 مليون عامل كانوا في صدارة المشهد العمالي طوال العام والنصف الماضي وذلك من خلال تصديها لمطالب العمال قد لقوا من التعسف الذي تعرض له قيادات العمال خلال الخمس سنوات الأخيرة في عهد مبارك، والذي وصل ليس فقط لحد الوقف والفصل وقطع الأرزاق، بل وصل لحد الأعتقال والمحاكمات العسكرية، والبلطجة وفض الإضرابات والاعتصامات بالقوة سواء من الشرطة أوالشرطة العسكرية أو من قبل أصحاب الأعمال، هذا بخلاف عدم الاعتراف بالنقابات المستقلة، ومحاولات تقوية النقابات الصفراء في مواجهة النقابات المستقلة، وكذلك حرمان النقابات المستقلة من جمع الأشتراكات، والجزاءات التعسفية والنقل التعسفي لذلك كانت الحملة والتي تؤكدا علي ضرورة انتزاع قانون الحريات فيما أكدت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد فاطمة رمضان أن الحملة يأتي في إطار رد علي وزير القوي العاملة والمنتمي لجماعة الأخوان المسلمين والذي يسعى إلى تعديل في قانون 35 لسنة 1976 حتى يتمكن من السيطرة علي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من خلال اجراء الانتخابات علي اساس القانون السابق الذكر . فيما جاء البيان التأسيسي للحملة ليؤكد علي رفض القانون والذي يلغي فكرة إصدار قانون الحريات النقابية وهذا يعبر عن شئ فإنه بالتأكيد لا يعبر عن العمال المصريين ومصالحهم والتي يتعامل معها أتحاد عمال مصر الحالي الأصفر الذي يثبت كل يوم ولائه للحاكم أيا أن كان ، فبعد أيام قليلة من وقوف هذا الاتحاد مع منافس مرسي في الانتخابات الرئاسية وجدناه يذهب لمرسي ليقدم له فروض الولاء والطاعة، وكان قربانه هذه المرة هو حق العمال المصريين في الإضراب والاعتصام وكافة طرق الاحتجاج، من خلال مبادرة الخيانة مبادرة إيقاف الاضرابات لمدة عام منوها إلى رفضه لتلك المبادرة وانه لابد من إصدار قانون الحريات النقابية الذي يقنن وضع النقابات المستقلة ويعطيها كل صلاحيتها وحقوقها، ويمنع تعسف أصحاب الأعمال ضد أعضائها، مما يجعلها هي نفسها تستطيع تصحيح أيه أخطاء من الممكن أن تكون قد وقعت فيها بسبب الاستبداد والتعسف.
