تعهد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتوفير اجمالى احتياجات المزارعين من الاسمدة والبالغ حجمها 3.8 مليون طن من الأسمدة الازوتية طوال الموسم الزراعي الشتوي ،لافتا الى ان مصانع الأسمدة المملوكة للدولة ستبدءا فى تخزين انتاجها من الشهر المقبل والذي يصل الى 500 الف طن، وذلك بعد إنتهاء الموسم الزراعى الصيفى ، للإحتفاظ بها كمخزون استراتيجي للأسمدة للتدخل به فورا فى حالة حدوث أية أزمات أو إختناقات خلال موسم الزراعة الشتوي. كما وعد الوزير بحل مشاكل فلاحى الجمعية التعاونية الزراعية بناصية قها، فى محافظة القليوبية ، والذين اشتكوا، من انتقال دودة "التوتة ابسليوته"، والتى اصابت محصول الطماطم وتسببت فى تدمير اغلبه ، الى نبات الذرة رغم تأكيد قيادات وزارة الزراعة من عدم امكانية نقلها الى النباتات الاخرى، وكذلك من ضعف كميات المياه افى ترعة الشامية والصاروخ واسكندر، وهى الفروع الثلاثة المسئولة عن رى 2000 فدان فى زمام المنطقة، منذ اربعة اشهر، فضلا عن فساد بذور القطن، والذرة والتى تسببت فى ضعف الانتاجية، وانتشار اسمدة ومبيدات مغشوشة فى السوق المحلى وصل سعرها الى 1300 جنيه للتر ، دون اى جدوى منها، حيث استغل تجار المبيدات الاحوال السياسية والتغييرات الوزارية وضعف الرقابة فى نشر كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة. واكد الوزير على ان الوزارة ستواجه محاولات الاتجار بالاسمدة المدعمة بالسوق السوداء وتطبيق بنود قانون الزراعة التي تجرم الاتجار بالاسمدة المدعمة خارج جهات التوزيع المعتمدة من الدولة وهي الجمعيات الزراعية وبنك التنمية الزراعي مشيرا إلي أنه تم تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوي الأسمدة من المزارعين ، وأن الحكومة تقوم حاليا بإجراء تعديلات علي قانون الزراعة لتغليظ عقوبات تسريب الأسمدة خارج الجمعيات الزراعية والبنك تنمية الزراعي، وطالب الفلاحين بترشيد استخدام الأسمدة طبقا لتوصيات الوزارة لان الإفراط في استهلاك الأسمدة يشكل تهديدا للمنتجات الزراعية.