"الوادي" ترصد "اشتعال" أسعار ملابس العيد ومعاناة المواطنين

جاء أول عيد في عهد الرئيس محمد مرسي يحتاج وحده الى ديوان مظالم مستقل ، فكثرت شكوي المواطنين ومع الخروج من معركة أرتفاع الأسعار في شهر رمضان ومستلزماته أتي العيد بأعباءه المالية التي تفوق قدرة المواطنين علي التحمل.. " الوادي " رصدت معاناة المواطنين قبل دخول العيد بساعات.
يقول عبد المنعم وصفي - 56 عام – هذا العام بكل ما يحمل من مفاجآت ادخر لنا مفأجأة الأسعار المشتعلة للعيد فعندما أعطي أبني 500 جنيه – وهو ما يعادل نصف مرتبي الشهري – ليشتري ملابس العيد ثم يعود ومعه " بنطلون وقميص " ويحتاج الى المزيد ليشتري حذاء فهي كارثة فمهما كانت جودة الملابس الذي اشتراها وهي "صيني" بالمناسبة فكيف وصلت لمثل هذا السعر.
وأضاف وصفي لا أعرف السبب في اشتعال الأسعار بهذا الشكل، أين الرئيس الجديد والحكومة الجديدة وأين الثورة ، هل مازال المواطن هو الخاسر الوحيد من الثورة ؟ وتساءل وصفي متي سأعرف كمواطن تكاليف الملابس ونسبة مكسب التاجر بدلاً من "كل واحد بيعمل اللى هو عايزه وملهاش كبير".
أما عفاف ابراهيم فتقول علي الرغم من أرتفاع أسعار ملابس العيد فلا أجد سبيل الا أن ادخل البهجة علي قلب أطفالى مضيفة "مجتش علي الهدوم" فالأسعار بشكل عام هذه السنة مرتفعه جداً وليس فقط مستلزمات العيد.
ويري محمد عبدالرحمن – 60 عام – مدير عام أن ارتفاع الأسعار هذا العام طبيعي جداً ومتوقع كذلك فكل شئ ارتفع سعره وكأننا نمشي بخطوات تسبق العالم أجمع في أرتفاع الاسعار فقط ، وأضاف أنا كنت أتوقع هذا وأستعددت له بسلفه من عملي حتي أستطيع أدخال البهجه علي أطفالي فهي عادة لا يمكن أن تنقطع مهما حدث والتجار يستغلون هذا.
وأضاف ساخراً أفكر أن استقيل من عملي واعمل بائع ملابس فالأمر لا يحتاج سوي بعض البضائع فقط ولا يحتاج لمحال مع أنتشار ظاهره أستيلاء الباعة علي الشوارع وعرض بضائعهم بها بمنتهي السهولة وبدون ملاحقات أمنية.
وفي نفس السياق يقول محمود صلاح - 29 عام – بائع ملابس يفترش أحد الأرصفة بشارع التحرير أنه كبائع يشفق علي الناس من ارتفاع الأسعار فيقول أنا أعمل في هذه المهنه منذ عشر سنوات وتلك أول مرة أشعر بأن المواطنين لا يحملوا في جيوبهم سوي ثمن قطعة ملابس واحدة بالكاد.
مؤكداً أن الأسعار لم ترتفع بشكل الذي يصفه المواطنون والسوق به الغالى والرخيص، ولكن في العموم تمر جميع الأسر المتوسطة في مصر حالياً بأزمات مالية طاحنة ويفضل عائل الأسرة توفير الأحتياجات الأساسية من مأكل وسكن وأستعداد لعام دراسي جديد مقبل علي شراء الملابس
وأضاف أن ارتفاع الأسعار لا شأن لنا به فحال البلد هو ما أدى الى هذا الأرتفاع فأنقطاع الكهرباء أثر سلباً علي المصانع و أنتاجها، والنقص في الوقود أدي الى زيادة أسعار النقل وأرتفاع الأسعار يجبر البائعين أجباراً علي زيادة الاسعار فكل العوامل تشترك في هذا الأرتفاع الغير مبرر.
ويقول أبراهيم السيد – 45 عام – صاحب أحد المحلات بوسط البلد أن ارتفاع الأسعار راجع الى قرار الحكومة بفرض رسم حماية علي الأقمشة المستوردة، وبالتالي ترتفع اسعار الملابس الجاهزة بجانب الخسائر التي أصابتنا نتيجة أغلاق محلاتنا اثناء المليونيات فيحاول التجار تعويض بعض خسائرهم وكذلك النقل اصبح أكثر كلفة من ذي قبل جميع تلك الأسباب تجتمع لترفع الأسعار علي المواطن الذي لا يدرك منها شئ ولا يعرف إلا أن البائعين جشعين وهذا غير صحيح .
وأضاف هناك أيضاً اسباب أخري كتاجر الجملة الذين يتحكموا في السوق فهم من يضعو الأسعار بينما من هم علي حالنا لا يملكوا سوي اضافة هامش من الأرباح يكفي لتغطية أيجار المحل وفاتورة الكهرباء ورواتب العاملين وغيرها من المصاريف.
في حين يقول يحيى زنانيرى رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة عضو شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة أن من بداية موسم الصيف هذا العام وقطاع الملابس الجاهزه يشهد ضعف شديد علي الأقبال، فالحالة الأقتصادية للمواطنين تعاني من مشكلة طوال عامي الثورة، بالأضافة الى أن ضعف السياحة في مصر عموماً والسياحة العربية خصوصاً أثرت كثيراً علي سوق الملابس.
وأضاف زنانيري أن هناك حركة غير مسبوقة من " الأوكازيونات" وأصبحت تمتد بشكل أطول بسبب ركود سوق الملابس، مشيراً الى تعمد التجار بدء الأوكازيونات مبكراً لإنقاذ صناعة الملابس من الضربات القاسمة التي تتلقاها، مضيفاً ان سوق الملابس الجاهزه في مصر يعتمد علي ثلاث جوانب مهمة وهي ملابس الأطفال وملابس الرجال وملابس حريمي وأن الزيادة دائماً ما تكون في ملابس الأطفال نتيجة الطلب الكبير عليها قبل العيد حتي لو أرتفعت اسعارها.