الشركات المصرية "فريسة" لرأس المال الأجنبي

أكدت احصائيات اقتصادية رسمية أن مصر احتلت المرتبة الأولي من حيث عدد الصفقات الأجنبية التى تمت فى عام 2012 بعدد 8 صفقات، قالت الاحصائيات أن صفقة استحواذ "فرانس تيليكوم" للاتصالات علي "موبينيل" بنسبة 100% بقيمة تقارب 2.96 مليار جاءت في المقدمة ثم صفقه الاستحواذ علي اوليمبيك اليكتريك وصفقه " بى تك " بالاضافة إلى قيام صندوق "يورمينا 2" بشراء 51% من مستشفى "العيون الدولي" بمصر، وشراء مستثمرين 40% من "العمانية للمشاريع الطبية" بقيمة 10.75 مليون دولار.
وقال أحمد مصطفى خبير فى أسواق المال الدولية أن البورصة كانت تنفذ عملية استحواذ واحدة كل ثلاث سنوات ولكن بعد الثورة وخاصه فى النصف الأول من 2012 تم الاستحواذ على 4 شركات مسجله داخل البورصة، إضافة إلى الاستحواذ على شركات أخرى غير مسجلة وترجع زياده صفقات الاستحواذ إلى رخص أسعار الشركات المصرية بالمقارنة مع الشركات الأجنبية.
وأوضح أن زيادة الصفقات يرجع بالعديد من الفوائد على البورصة المصرية نتيجه دخول سيولة جديدة إلى السوق فالبورصة تأخذ عمولة كبيرة على الصفقات، إضافة إلى إعطاء ثقة لدى الشركات الأجنبية والعربية فى السوق المصري وأن الشركات المصرية مرغوب فيها ولديها قدرة على النجاح.
وأشار مصطفى إلى وصف صفقة استحواذ فرانس تليكوم على موبينيل بأنها أكبر الصفقات تمت فى السوق نتيجة الفروق السعرية بين عرض الشراء وسعر السهم المتداول عليه فكان سعر شراء السهم 202.5 جنيه وكان السعر المتداول عليه 90 جنيه اما صفقة الاستحواذ على اوليمبيك جروب وصفقة بى تك فكانت الفروق السعرية بسيطة .
واتفق معه محمد ماهر نائب رئيس إحدى شركات تداول الاوراق المالية الذى رأى أن رخص أسعار الشركات المصرية جعلتها مقصد استحواذ من شالركات الاجنبية موضحا أن صفقات الاستحواذ سواء من شركات أجنبية أو عربية لصالح الاقتصاد المصرى لأنها تدخل سيولة جديدة الى السوق المصرى عن طريق دخول رؤوس أموال جديدة الى السوق بالاضافة الى أن الصفقات لها تأثير ايجابى على الاحتياطى النقدى خاصه الاجنبى .
وعلق محسن عادل رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن تراجع البورصة المصرية خلال العام الماضي بعد الثورة كشف عن وجود فرص للاستحواذ علي العديد من الشركات المهمة والاستراتيجية بأسعار رخيصة نتيجة التأثيرات السياسية والأمنية فرغم الضوابط المشددة في القانون بهذه الحالات الا ان هذه العمليات عادة ما تتم في إطار قانوني يتيح تنفيذها في ظل تفتت هياكل ملكية العديد من الشركات و المخاوف لدي المستثمرين الافراد بشأن طول فترة الاحتفاظ نتيجة عدم استقرار الأوضاع.
وأضاف أن الفترة الأخيرة أظهرت ميول المستثمرين نحو اقتناص الفرص والصفقات الرخيصة خاصة في قطاعات مثل الاسكان الذي يمتاز بإرتفاع مخزون الأراضي لدى شركاته في وقت تشهد فيه مصر بعد الثورة سياسات متشدده لبيع الأراضي، مع وجود فيه فجوة سكنية كبيرة محليا يتوقع استمرارها تأثراً بزيادة عدد السكان، بجانب القطاعات الصناعية مثل الحديد والتي تمتاز بنمو الطلب علي منتجاتها محلياً وعالميا مع ارتفاع في طاقتها الانتاجية بصورة واضحه.
وأشار الى أن قطاعات مثل الأغذية و الزراعة و الدواء و البتروكيماويات و الموارد الاساسية المصرية قد تكون خلال الفترة القادمة هدفا قويا لعمليات استحواذ مما يستدعي ضرورة تشديد الرقابة علي التعاملات خلال هذه الفترة مع وضع آلية قانونية جديدة لتخارج كبار المساهمين .
وقال طلعت عمر خبير فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن إستحواذ الشركات الاجنبية على الشركات المصرية إستحواذ سلبى خاصه عندما يتم الاستحواذ على شركه فى قطاع الاتصالات مثل استحواذ فرانس تليكوم على موبينيل لأن شركات الاتصالات فى مصر شركات مستهلكة فقط فالمجتمع المصرى ينفق 70 مليار جنيه سنويا فى الاتصالات وليس لها دور إنتاجى لأن مصر تستورد التكنولوجيا كاملة من الخارج فبالتالى تخرج كافة الارباح لشركات الاتصالات الى الشركة المستحوذة ولايستفيد منها الاقتصاد المصرى .
واضاف أن الشركات الاجنبية دائما ماتميل إلى الاستحواذ على الاستثمارات الخدمية لأنها لاتدفع فيها استثمارات جديدة وبالمقابل تحصل على عائد ضخم منها .
وأوضح طلعت أن استحواذ الشركات الاجنبية أو العربية على شركات مصرية لايفيد الاقتصاد المصرى لأنه لايسمح بدخول استثمارات وسيولة جديدة الى السوق فالشركات الاجنبية تقترض من البنوك المصرية لاتمام عملية الاستحواذ ولاتأتى باستثمارات جديدة من الخارج مثلما حدث مع شبكة المحمول الثالثة فقامت الشركة بأخذ قروض من البنوك المصرية وأيضا تخرج كافة الارباح الى الخارج ولاتستفيد منها مصر .
وأشار طلعت الى ان استحواذ الشركات الاجنبية على شركات الاتصالات لها بعد أمنى ايضا خاصة وأن الدول الغربية هى التى تملك تكنولوجيا الاتصالات ولها حق صيانتها وبالتالى هى الوحيدة التى تملك اختراق شبكات الاتصالات وعندما تملك هذه الشبكة أيضا فهذا تهديد للأمن القومى المصرى .
ورأى محمود ابو الوفا خبير اقتصادى أن صفقات الاستحواذ عملية ذات وجهين فإذا كانت صفقات الاستحواذ تتم على شركات ضعيفه وساعدت الصفقه فى الارتفاع بإنتاجيه هذه الشركة فيكون ذلك لصالح المنتج المصرى بالاضافه الى أن تواجد الاستثمار الاجنبى فى مصر دليل على قوة الاقتصاد المصرى ويساهم فى دخول رؤوس أموال جديدة .
موضحا أن هناك قطاعات لابد أن تبتعد صفقات الاستحواذ عنها وخاصة قطاع الاتصالات لانها من القطاعات التى تحقق أرباح عالية جدا ويفضل أن تكون ملكيتها للمصريين .
وأشار الى أن شركات الاتصالات اذا واجهتها أى صعوبات لابد أن تقدم لها الدوله يد العون مثلما حدث فى امريكا بعد الازمة العالمية عندما امتلكت امريكا جزء من البنوك المتعثرة حتى تنقذها من الافلاس .