"الحبوب" تطالب "قنديل" بإلغاء غرامات تأخر التوريد

قررت غرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات المصرية رفع مذكرة لرئيس الوزراء من خلال التنسيق مع وزارتى الصناعة والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية للمطالبة بإلغاء الغرامات المفروضة على شركات توريد سلع الأرز، والقمح، والمكرونة للهئية العامة للسلع التموينية، بسبب التأخر فى التوريد.
وقال علي شرف رئيس غرفة الحبوب بإتحاد الصناعات المصرية، خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة المنعقد مساء اليوم الأحد أن هذه الغرامات المقررة على الشركات حدثت بسبب خارج عن إرادة أصحابها، وهو عدم الاستقرار الأمني، وانقطاع التيار الكهربائي، والإضرابات العمالية، مهددا بمقاضاة وزير التموين والتجارة الداخلية في حال عدم إلغاء هذه الغرامات.
واضاف رئيس الغرفة ان الحكومة الحالية لديها رغبة فى تحسين الأوضاع الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالمظاهرات والاعتصامات الفئوية، لافتا إلى تأكيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بإصدار قرار بتشكيل لجنة "قوى تدخل سريع" مكونة من اتحاد الصناعات، والوزارة، ووزارات القوى العاملة، والداخلية، والنقابات، لفض أي إعتصام، لأن المبدأ القادم هو "اشتغل وطالب " وليس غلق المنشأة.
ولفت شرف إلى أهمية اللجنة التي دعا إليها المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، مؤكدا قيام الشعبة برفع مذكرتين الأولى لوزير الصناعة والتجارة الخارجية، والثانية لوزير التموين والتجارة الداخلية، تشملا جميع مشاكل الغرفة، مضيفا أنه قد يقوم برفع مذكرة لرئيس الحكومة إذا لزم الأمر.
وطالب رئيس الغرفة وزير التموين بمقابلة مع أعضاء الغرفة ، بعد عيد الفطر المبارك، لمناقشة رفع اسعار المياه والغاز والكهرباء على الشركات، لافتا إلى أن حالة الشركات المادية لا تحتمل أي زيادات أخرى، ويكفى حاليا التزامها بمطالب العمال.
ومن جانبه أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن شركات الأرز تعانى دخول شركات التعبئة للمناقصات الخاصة بتوريد الأرز بالهئية العامة للسلع التموينية مما يسئ للمضارب ، بالإضافة إلى مخالفة ذلك للقانون، منتقدا قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الخاص بالارز، والذي يؤكد على محاباة الوزير للقطاع العام -على حد قوله-، بالإضافة الى إعلانه دائما عن وجود أزمة أرز، على الرغم من وجوده بسعر 3 جنيهات للكيلو ، وتوافره فى السوق المحلى.
وطالب شحاتة تحديد كميات التوريد للأرز للهيئة بحد أقصى 2000 طن شهريا وبحد أدنى 1000 طن فقط ، وأيضا وضع رقابة على الأسعار والجودة.