صناع الغزل والنسيج يطالبون ببنك متخصص للتمويل وإحلال الآلات والماكينات لانقاذ الصناعة من الإنهيار... شهدت صناعة الغزل والنسيج المصرية خلال الفترة الماضية العديد من المشاكل والأزمات، حيث أن الحكومة تتجاهله، في قرارتها في حين أنها وعدت بالاهتمام بالصناعة، لضمان وجود سوق داخل وخارجي، كما أن قرار التعريفة الجمركية إلى 5% أدى إلى زيادة تدهور هذه الصناعة. يحيى زنانيرى رئيس الجمعية المصرية لمنتجى المنسوجات والملابس الجاهزة «ايتاج»، قال إنه لابد من وضع خطة عاجلة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج التى تأخر مستواها كثيرًا، موضحا أن صناعة الغزل والنسيج لا يمكنها بمستواها الحالي أن تنافس عالمياً ومحلياً، مطالباً بإجراء علاج جذرى دائم للأسباب للإنهيار الحقيقية، وأيضا التجديد الشامل للآلات والمعدات التى استهلكت. وأضاف زنانيرى أنه يجب تنشيط استخدام الأقطان الطويلة فى صناعات كانت تشتهر بها صناعة الغزل والنسيج المصرىة والتى كادت تندثر كنسيج اللينوه الفاخرة والبوبلينات المصرية الفاخرة والملابس الداخلية الفاخرة التى اكتسبت سمعة عالمية. محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية ،قال إن قطاع الغزل والنسيج يعانى من عدة معوقات، أهمها تحميل القطاع بالعمالة الزائدة من خلال التعيينات عن طريق وزارة القوى العاملة، مما أدى إلى انخفاض الأرباح والبيع بأسعار أقل من التكلفة الفعلية، ونتج عن ذلك نقص السيولة المالية وتبعاتها من عدم القدم على القيام بعمليات التجديد والصيانة لبعض قطع الغيار. وطالب المرشدي بضرورة سرعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء ماكينات جديدة وتجديد الماكينات القديمة، حيث أن الشركات العاملة بالقطاع تعانى من تهالك الآلات والماكينات المستخدمة وتحتاج الي استبدالها بماكينات جديدة تناسب التطور التكنولوجي الذي حدث في هذه الصناعة بمختلف دول العالم. وطالب رئيس الغرفة أيضا بعدم استخدام القطن التالف في عملية التصنيع اعتمادا علي رخص سعره لأنه ينعكس سلبيا علي جودة المنتجات, ولابد من اعادة هيكلة العمالة الزائدة والتخلص منها عن طريق إنشاء مصانع جديدة لاستيعابهم بالتعاون ما بين القطاع الخاص والحكومي وليس عن طريق المعاش المبكر الذي ثبت فشله مع اعادة هيكلة الأيدي العاملة وترك الأسعار للعرض والطلب. وفي سياق متصل لفت باسم سلطان عضو المجلس التصديرى للصناعات النسيجية، إلى أن صناعة الغزل تواجه مشكلة انخفاض العائد النقدى لأصحابها، مؤكدا أن قرار خفض التعريفة الجمركية على المنتجات الأجنبية فى المرحلة الأخيرة إلى 5%، ساهم دوره في أن الصناعات الأجنبية تقوم بعمليات منافسة وإغراق للسوق المحلية بمنتجات أجنبية، مطالبا بضرورة وجود ترابط بين وزارتي الصناعة والزراعة، فيما يخص الصناعات النسيجية، بهدف وضع أسعار تشجيعية للفلاحين الذين يزرعون المحاصيل التي تخدم هذه الصناعة. وأضاف رئيس المجلس التصديري أن توقف عشرات المصانع وتشريد آلاف العمال، أدى إلى انخفاض الحصيلة التصديرية، وهو ما انعكس بالسلب علي أداء الاقتصاد المصري. ويرى حمدي عبدالعظيم خبير اقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن قطاع الغزل والنسيج يعاني من تضارب المصالح ما بين الغزل والنسيج والتجهيزات والملابس والصناع والمستوردين، مضيفا أن هذه الصناعة المحلية لم تحصل على الدعم والمساندة مثل باقي الصناعات الأخرى، لذا فلن تستطيع أن تنافس وبالذات في ظل رسوم جمركية منخفضة 5% للغزول و10% للأقمشة وهذا لا يكفى لاسيما في ظل حال الاستيراد بفواتير غير حقيقية ومخفضة.
