كشف أحمد شكرى العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة عن البدء فى تطبيق أجندة جديدة لإصلاح الشركة بعد إنفصالها عن قناة السويس للممتلكات والفصل بين النشاطين بموجب التعديلات التشريعية للقانون 118 لسنة 2008 . وأشار شكرى الى ان أجندة الإصلاح تهدف الى وضع قناة السويس لتأمينات الحياة على أجندة اللاعبين الرئيسيين فى القطاع ولفت الى أن أجندة الإصلاح تقوم على عدة محاور رئيسية ترتبط جميعها باعادة هيكلة الجهاز التسويقى والجهاز الفنى بالإضافة الى الكيان الإدارى للشركة، متوقعاً جنى ثمار خطة الإصلاح الجديدة خلال ثلاث سنوات . وأضاف شكرى أنه بصدد إعادة هيكلة محفظة أقساط الشركة والتى يتركز أغلبها على فرع التأمينات الجماعية وتستحوذ على 85% من إجمالى محفظة العمليات مقابل 15% للتأمينات الفردية وزيادة حصتها من إجمالى المحفظة لتصل الى 25% على الأقل خلال العام الأول خاصة أن التأمينات الفردية تتسم بمجموعة من المزايا أبرزها ثبات شروط تغطياتها إضافة الى قدرتها على توليد فرص النمو لتوافر قاعدة الاعداد الكبيرة وتسعى الشركة لزيادة الوعى التأمينى