صرح الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن فترة التحول الديمقراطي ، وعودة القانون وتفعيل نصوصه أمر ضروري، مع الاحتفاظ بحق التظاهر، وأن أي مصري لا يمكن أن يفرط فى هذه الحقوق، مطالباً بالمزيد من الصبر. وقال على " نحن نرتكز على القانون أولاً ثم الوعي الجمعي للشعب المصري الذي هو قادر على الفرز بين شرعية جاءت بإرادة حرة ، وتريد فرصة للعمل للنهوض بالشعب الذي ضاعت فرص نهضته بفعل الاستبداد وغياب الحريات" . وأضاف على أننا نعمل على أن تستمر الحريات مصونة وفى الوقت نفسه يطبق القانون بحزم ,مشدداً على أن التوازن بين الحرية والمسئولية مهم جداً ، وأن تجاوز هذا التوازن سيعالج بالقانون.