"التلاوي" الرئيس أعلن مساندته ل"القومي للمرأة" سياسيا وماليا

صرحت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة عقب لقائها بالرئيس محمد مرسي أمس أن الرئيس أعلن مساندته للمرأة والمجلس القومي للمرأة سياسيا وماليا بوصفه المؤسسة القومية المعنية باقتراح السياسات والتشريعات الخاصة بالمرأة .
وأضاف المجلس في بيان له اليوم أن الرئيس طلب من المجلس أن تتماشى خطته مع أهداف الحكومة الجديدة ومصر ما بعد ثورة 25 يناير ،حيث أن المجلس وما يمثله من نصف المجتمع عليه مسؤلية في إنجاح خطة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية ،والاهتمام بالمرأة الفقيرة والريفية والمعيلة والمهمشة ،والتي يتبناها رئيس الجمهورية ،وإنها عرضت على سيادته دور المجلس وأنشطته وهيكله الإداري حيث أن المجلس لديه 27 فرعا ،ومكتبا لشكاوى المرأة بجميع المحافظات ، كما أن لديه 17 مركزا لتنمية مهارات المرأة ، و11 لجنة دائمة تضم الخبراء والمتخصصين من جميع التخصصات .
وأكدت رئيس المجلس أن ما سمعته من سيادته مطمئن ونفت مايُشاع عن إلتصاق تيارات الإسلام السياسي بالإنقضاض على حقوق المرأة ، وأضافت إنها غير قلقة على وضع المرأة نظراً لما لمسته من مساندة الرئيس محمد مرسي للمرأة بقوة ، والعمل على تحقيق مطالبها من أجل مساهمتها في التنمية .
وأشارت "التلاوي" أن المجلس لا يريد قوانين مخالفة للشريعة ولكن على العكس يريد الشريعة ذاتها لإنها كفلت للمرأة جميع حقوقها ،منوهة أن كافة العلماء أكدوا عدم تعارض قانون الخلع مع الشريعة ، وبشأن قانون الرؤية فلا يزال الأمر معروضا على مؤسسة الأزهر الشريف والتي سبق وأن قالت رأيها في هذا القانون قبل وبعد ثورة 25 يناير .
وأكدت "التلاوي" أن القانون الحالي يتفق مع الشريعة الإسلامية ، وأن مجمع البحوث الإسلامية كان قد أصدر قرارا في جلسته بتاريخ 24/4/2003 ووافق على أن ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ،مشددة على ضرورة خلق ثقافة مجتمعية تزيد من محاولات التنسيق بين الأب والأم بصورة تحمي الطفل من التشرد.
وأوضحت رئيس المجلس بشأن تمثيل المرأة في الحكومة الجديدة ،أنه غير مرضي معربة عن تفهمها دقة وحساسية الأوضاع في هذه الظروف الملحة التي تمر بها مصر .
وأوضحت "التلاوي" أن المجلس قام بإعداد مذكرة بشأن وضع المرأة في الدستور وقُدمت للمستشار الغرياني ،كما تم إحاطه رئيس الجمهورية بها بحيث لا تنتظر المرأة منحة أو هبة وإنما تُثبت حقوقها في الدستور لننهض بنصف المجتمع ،مؤكدة على أهمية تعديل قانون الإنتخاب الخاص بمجلسي الشعب والشورى بحيث تلتزم الأحزاب بنسبة تمثيل محترمة للمرأة بقوائمها الإنتخابية على غرار تونس والجزائر التي تلزم الأحزاب بإدراج أسماء مرشحات بنسبة من 20إلى 30% في مقدمة قوائمها.