تلاوي: لا خوف على المرأة المصرية لأن "مرسي" رئيساً للجمهورية

صرحت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة بأن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أكد مساندته للمرأة والعمل على تحقيق مطالبها من أجل مساهمتها في التنمية، ودعمه للمجلس سياسيا وماليا بوصفه المؤسسة القومية المعنية بإقتراح السياسات والتشريعات الخاصة بالمرأة.
واضافت تلاوي فى تصريح لها اليوم، إن الرئيس طالب خلال استقباله لها أمس بأن تتماشى خطة المجلس مع أهداف الحكومة الجديدة ومصر مابعد ثورة 25 يناير حيث أن المجلس وما يمثله من نصف المجتمع عليه مسئولية في إنجاح خطة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية، والاهتمام بالمرأة الفقيرة والريفية والمعيلة والمهمشة.
واشارت إلى انها عرضت، خلال اللقاء، دورالمجلس وأنشطته وهيكله الإداري حيث أن المجلس لديه 27 فرعا، ومكتبا لشكاوى المرأة بجميع المحافظات، و 17 مركزا لتنمية مهارات المرأة، و11 لجنة دائمة تضم الخبراء والمتخصصين من جميع التخصصات.
وأكدت رئيس المجلس أن ما سمعته من الدكتور محمد مرسي مطمئن، وأنها غير قلقة على وضع المرأة نظرا لما لمسته من مساندته للمرأة بقوة، نافية مايشاع عن التيارات الإسلامية والإسلام السياسي وما يلصق به من مهاجمته للمرأة والانقضاض على حقوقها.
وأوضحت أن المجلس لايريد قوانين مخالفة للشريعة ولكن على العكس يريد الشريعة ذاتها لانها كفلت للمرأة جميع حقوقها، مؤكدة ان كافة العلماء أكدوا عدم تعارض قانون الخلع مع الشريعة كما ان البرلمان المنحل لم يوافق عليه.
وتابعت أنه بشأن قانون الرؤية فلايزال الأمر معروضا على مؤسسة الأزهر الشريف والتي سبق وأن قالت رأيها فى هذا القانون قبل وبعد ثورة 25 يناير وأكدت أن القانون الحالي يتفق والشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن مجمع البحوث الإسلامية كان قد أصدر قرارا فى جلسته بتاريخ 24 ابريل عام 2003 ووافق على أن ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشرة، مشددة على ضرورة خلق ثقافة مجتمعية تزيد من محاولات التنسيق بين الأب والأم بصورة تحمى الطفل من التشرد.

وأضافت تلاوي أن المجلس قام بإعداد مذكرة بشأن وضع المرأة فى الدستور الجديد قدمت للمستشارالغريانى، وتمت إحاطه رئيس الجمهورية بها بحيث لا تنتظر المرأة منحة أو هبه وإنما تثبت حقوقها فى الدستور لننهض بنصف المجتمع، مؤكدة أهمية تعديل قانون الإنتخاب الخاص بمجلسي الشعب والشورى بحيث تلتزم الأحزاب بنسبة تمثيل محترمة للمرأة بقوائمها الإنتخابية على غرار تونس والجزائر التى تلزم الأحزاب بإدراج أسماء مرشحات بنسبة من 20 إلى 30 فى المائة فى مقدمة قوائمها.
واكدت رئيس المجلس القومي للمرأة أن تمثيل المرأة فى الحكومة الجديدة غير مرض، معربه عن تفهمها دقة وحساسية الأوضاع فى هذه الظروف الملحة والقلقة التى تمر بها مصر وحالت دون تمثيل المرأة بشكل لائق في الحكومة الجديدة.