"العشري": ما نسب للمستشار "الزند" غير دقيق

قال المستشار عبد العظيم العشري وكيل نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة الاستئناف إن ما نسب للمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة من تصريحات في وسائل الإعلام بشأن اختيار وزير العدل في الحكومة الجديدة، أفرغت من سياقها الصحيح وتم تحريفها ولم تأت بالدقة المطلوبة خاصة ما نسب إليه من قوله "إذا تم اختيار شخص آخر لتولي منصب وزير العدل غير المستشار عادل عبد الحميد سيكون لنا قول آخر".
وأضاف "العشري" أن رئيس مجلس إدارة نادي القضاة وهو الممثل الشرعي والمنتخب لقضاة مصر والمعبر عن رغبتهم ورأيهم وطموحاتهم يرى أن منصب وزير العدل يتسم بسمات خاصة لما يستتبعه من تعامل وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية مع رجال القضاء وشيوخهم ومجلس القضاء الأعلى وأعضائه.
وأوضح وكيل نادي القضاة أن "الزند" شرح خلال حفل الإفطار السنوي الذي نظمه نادى قضاة الإسكندرية الخميس الماضى الشروط التي يطالب رجال القضاة بضرورة توافرها فيمن يتولى منصب وزير العدل وهي أن يراعي فى اختياره أن يكون من شيوخ القضاة الذين أحيلوا للتقاعد، وألا يكون معروف عنه الانتماء أو الميل أو الانحياز لأي حزب أو تيار أو فصيل سياسي بعينه، وأن يكون محل توافق جموع القضاة، وأن يتسم بالحكمة والاعتدال.
وقال إن رئيس نادي القضاة يرى أن هذه الشروط والمواصفات تبدو واضحة ومتوفرة لدى المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل الحالي، مما دعاه لمطالبة رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة للإبقاء عليه، مشدداً على أن رئيس نادى القضاة لم يقصد من ذلك التدخل في شئون واختصاصات الرئيس أو رئيس الوزراء ممثلا السلطة التنفيذية، لأن نادي القضاة يعلم ما له وما عليه، مؤكداً أنهم لا يوجهون تهديدات أو إنذارات لرئيس الجمهورية أو أي من السلطات الأخرى ولا يقبلون بذلك.
وأضاف قائلا: كل ما في الأمر أن المستشار أحمد الزند أبدى ملاحظاته بشأن اختيار وزير العدل حتى لا تدخل السلطة القضائية في معترك سياسى وحتى يحسن الوزير التعامل مع القضاة وضماناً لحسن سير العدالة.