وزير البيئة يطلق خطة العمل الوطنية للاستهلاك والانتاج المستدام في مصر

اطلق الدكتور خالد فهمي وزير البيئة اليوم خطة العمل الوطنية للاستهلاك والانتاج المستدام في مصر بحضور الدكتورة نادية مكرم عبيد المدير التنفيذي لسيدارى والسيد ممثل البرنامج الامم المتحدة للبيئة (اليونيب UNEP)، وذلك بعد عام من مناقشتها خلال فعاليات الدورة الخامسة عشر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.
وأكد الدكتور خالد فهمي ان الخطة تعد نموذجا لتحويل الأطر النظرية والمبادئ الى تطبيق عملي على أرض الواقع، وفي اطار اطلاق مصر لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 ودمج الخطط التنفيذية والمشروعات المستقبلية بها، ودمجها في الخطط الخمسية للدولة سواء كانت المشروعات حكومية أو مجتمع مدني والجهات الممولة ومشروعات للقطاع الخاص.
وأضاف الوزير أن الخطة تهدف الى دعم أهداف التنمية الشاملة في مصر والحد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق بيئة أنظف، وتركز خطة العمل على أربعة أولويات هي المياه والزراعة والمخلفات البلدية والطاقة، كما تشجع على نشر سياسات الاستهلاك والانتاج المستدام وبرامج كفاءة استخدام الموارد والمبادرات الخضراء على المستوى الوطني.
وأشاد الوزير بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة للبيئة والتعاون الممتد في المجالات البيئية المختلفة ، حيث تعد الخطة نموذجا للتعاون والشراكة ضمت مختلف وجهات النظر، وقد اطلقت الخطة بالشراكة بين وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة للبيئة ( اليونيب) ومركز البيئة والتنمية للاقليم العربي واوروبا (سيداري) وتأتي تحت مظلة المشروع الاقليمي سويتش - المتوسطي الممول من الاتحاد الاوروبي، وتعد خطوة هامة في سلسة الخطوات التي اتخذتها الوزارة من اجل ادماج التنمية المستدامة في الخطط والاستراتيجيات الوطنية.
وأوضح الوزير أن خطة العمل شارك بها عدد 92 خبير من الوزارات المعنية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، وتشمل 6 برامج سيتم من خلالها تنفيذ 28 مشروعا من 13 مؤسسة حكومية ومراكز وبحوث متخصصة، وتم البدء بمشروعات استرشاديه ومنها مشروع تعزيز المشتريات العامة المستدامة ويستهدف التحول الي تفضيل شراء المنتجات المستدامة من خلال تقديم ادوات للسياسات التي يمكن أن تؤثر في تنظيم وخلق الطلب على المنتجات الخضراء والتكنولوجيات النظيفة في المؤسسات الحكومية، حيث يدعم المشروع التبني التدريجي لممارسات المشتريات العامة المستدامة بما في ذلك تقديم العطاءات واجراء التعديلات المطلوبة على القانون، وتشجيع الاستهلاك والانتاج المستدام على المستوى الوطني، ودمج بنود ذات بعد اجتماعي وتنموي في سياسات الشراء الحكومي، اما مشروع الثاني فهو مشروع الحد من الاكياس البلاستيك والذي يهدف للتحول الى استخدام منتجات اكثر توافقا مع البيئة مثل الأكياس الورقية.
ومن جانبها، ناشدت الدكتورة نادية مكرم عبيد الاعلاميين بضرورة تبسيط المصطلحات والمفاهيم الجديدة التي طرأت على حياتنا مثل التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر حتي تصل بشكل واضح الى المواطن البسيط لتترجم الى سلوكيات تؤدي للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.