البرلمان يتسلم لائحته الداخلية من مجلس الدولة

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة امس مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان إلي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بعد ان انتهي قسم التشريع من مراجعتها.
وأكد المكتب الفنى لقسم التشريع برئاسة المستشار احمد قطب نائب رئيس مجلس الدولة ان مراجعة المشروع تمت في أقل من أسبوعين رغم ضخامته حيث يتكون من 438 مادة، وأشار إلي ان هناك عددا من المواد أثارت خلافات بين أعضاء القسم، و تم حسمها قبل ارسال اللائحة لمجلس النواب.
أجمع أعضاء قسم التشريع علي رفض المادة 190 التي تنص علي الزام مجلس الدولة بالانتهاء من مراجعة مشروعات القوانين خلال 30 يوما، وأكدوا علي عدم دستوريتها وأنها لا تتفق مع الاختصاص الذي أراده المشرع الدستوري.
وأشار قسم التشريع إلي ان المادة 156 بها شبهة عدم دستورية، حيث تسمح الفقرة الأخيرة منها بعودة النواب من رجال الشرطة والجيش إلي عملهم إذا وافقت جهة عملهم وهو ما يخالف قانون مجلس النواب الذي لا يجيز ترشح رجال الشرطة والجيش والرقابة الإدارية والمخابرات إلا إذا قدموا استقالتهم وتم قبولها.
كما أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات خطابا لمجلس الدولة يطلب فيه رفض المادة 409 وتعديلها والخاصة بخضوع ميزانية البرلمان للجهاز المركزى للمحاسبات.
وآخر المواد التى أثير حولها الجدل كانت الخاصة بالمادة 97 من اللائحة بتكوين ائتلافات داخل البرلمان خاصة أن الدستور لم يمنع تشكيلها، لكن التجارب الدولية لم تشهد تشكيل ائتلافات أو جبهات برلمانية كما ان اللائحة اشتراطت نسبة 25 % من أعضاء مجلس النواب لتكوين الائتلاف داخل البرلمان يعد مخالفا للدستور.