عودة النواب لعملهم.. والمدة الزمنية لمراجعة القوانين مخالفة للدستور

النواب يتسلم لائحته الداخلية من مجلس الدولة

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمود رسلان مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ، بعد أن انتهي قسم التشريع من مراجعتها.
وأكد المكتب الفني لقسم التشريع برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد قطب أن مراجعة المشروع تمت في أقل من أسبوعين رغم ضخامته حيث يتكون من 438 مادة، وأشار إلى أن هناك عددا من المواد أثارت خلافات بين أعضاء القسم، و تم حسمها قبل إرسال اللائحة لمجلس النواب.
أجمع أعضاء قسم التشريع علي رفض المادة 190 التي تنص على إلزام مجلس الدولة بالانتهاء من مراجعة مشروعات القوانين خلال 30 يوما، وأكدوا علي عدم دستوريتها وأنها لا تتفق مع الاختصاص الذي أراده المشرع الدستوري.
وأشار قسم التشريع إلى أن المادة 156 بها شبهة عدم دستورية، حيث تسمح الفقرة الأخيرة منها بعودة النواب من رجال الشرطة والجيش إلي عملهم إذا وافقت جهة عملهم وهو ما يخالف قانون مجلس النواب الذي لا يجيز ترشح رجال الشرطة والجيش والرقابة الإدارية والمخابرات إلا إذا قدموا استقالتهم وتم قبولها.
وأرسل الجهاز المركزي للمحاسبات خطابا لمجلس الدولة يطلب فيه رفض المادة 409 وتعديلها والخاصة بخضوع ميزانية البرلمان للجهاز المركزي للمحاسبات.
وآخر المواد التي أثير حولها الجدل كانت الخاصة بالمادة 97 من اللائحة بتكوين ائتلافات داخل البرلمان خاصة وأن الدستور لم يمنع تشكيلها، لكن التجارب الدولية لم تشهد تشكيل ائتلافات أو جبهات برلمانية كما أن اللائحة اشترطت نسبة 25 % من أعضاء مجلس النواب لتكوين الائتلاف داخل البرلمان يعد مخالفا للدستور.