أسباب قبول طعن زكريا شلش وآخرين بإلغاء حكم أحقية نادى القضاة في تعديل اللائحة الداخلية

ننشر حيثيات حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض برئاسة المستشار موسى مرجان، بقبول الطعن المقدم من المستشار زكريا شلش وآخرين، بإلغاء حكم أول درجة بأحقية مجلس إدارة نادى القضاة، بتعديل اللائحة الداخلية، وقررت المحكمة فى حكمها التمهيدى انتداب خبراء من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص السيديهات المقدمة من النادى والطاعنين، وحددت جلسة اليوم لنظرها.
وقررت المحكمة، التصدى لنظر موضوع القضية بعد قبولها شكلا ً، وعدم إعادة المحاكمة لمحكمة استئنافية مجدداً، باعتبار أن الأمر يسرى فى الجنايات فقط، أما القضايا المدنية أو الخاصة بطلبات رجال القضاء، فبمجرد أن تقوم المحكمة بنقض الحكم تقرر نظر القضية برمتها، خاصة أن أوراقها مستوفاة أمامها.
وأصدرت ما يُسمى حكماً تمهيدياً، لها عقب حكمها بنقض حكم محكمة الاستئناف، بانتداب خبراء لفحص السيديهات المقدمة من أطراف الدعوى، خاصة أن مجلس إدارة نادى القضاة السابق قدم أسطوانة مدمجة للجمعية العمومية، التى انعقدت فى 23 أبريل 2013 ، تفيد بقبول الجمعية العمومية للنادى تفويض المجلس على تعديل اللائحة، بينما قدم الطاعنون سيديهات تؤكد عكس ذلك.
وسردت المحكمة خلال حكمها مراحل قيد الدعوى وتداولها، مؤكدة ان الدعوى استندت الى بطلان تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة، بدعوى ان الشخصيات المختارة ضمن اللجنة تربطها علاقة برئيس النادي، الذي انتهت ولايته بالفعل في 23 مارس 2015 الا انه قام بتشكيل لجنة للاجراء الانتخابات بالمخالفة لنص المادة 13 من لائحة النادي التى توجب تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات النادي بالاقدمية، فضلاً عن ان مجلس ادارة نادي القضاة قام بتعديل اللائحة بتفويض من الجمعية العمومية رغم ان الجميعات العومية للنادي منذ 6 سنوات لم تصل الى نصاب الاغلبية وبالتالي فإن ما يستند اليه مجلس ادارة النادي بتعديل نصوص اللائحة قد خالف صريح ما تقضي به المادة العاشرة من لائحة النادي التى توجب ان تصدر قرارات الجميعة العمومية بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين وتكون القرارات بالاغلبية المطلقة لاعضاء النادي فيما يختص بتعديل النظام الأساسي.
وأوضحت المحكمة، أن الطعن المقدم من القضاة على حكم أول درجة بإعتبار أن الحكم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، يعتبر صحيحا ً خاصة وأن الاسطوانة المدمجة المقدمة من النادي عن الجمعية العمومية في 24 ابريل 2013لم تتضمن ايراد اسماء الاعضاء، ولم يتضمن اي تعديل باللائحة، وكان محل الجمعية شطب عضوية اعضاء حركة قضاة من اجل مصر من عضوية النادي وزيادة عدد اعضاء النادي الى سبعة عشر عضواً بدلا ً من خمسة عشر.
وأكدت المحكمة أن حكم أول درجة والذي جاء فيه نصاً: "أن المحكمة من خلال مشاهداتها الجميعة العمومية لجلسة 24 ابريل 2013 قد لاحظت الجمع الغفير، فإن تلك العبارة تعتبر عبارات عامة لو لم يبين الحكم من خلالها التفصيل والأدلة التى استندت اليها المحكمة في تكوين عقيديتها او يثبت اكتمال نصاب تعديل النظام الاساسي للائحة وعرض الجمعية العمومية من تعديلات، الامر الذي مؤداة ان محكمة النقض تعجز في مراقبة حكم اول درجة بسبب ان اسباب الحكم جاءت مقتضبة ولا تعين المحكمة على فهمه وبالتالي فإن الحكم شابه القصور المبطل.
وأكدت المحكمة، أنها وقبل الفصل في الدعوى حكمت بندب اتحاد الاذاعة والتلفزيون ليندب بدوره خبيراً مختصاً، تكون مهمته تفريغ نسختي الاسطوانة المدمجة المسجل عليها وقائع الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة، في 24 ابريل 2013، وبيان مدى امكانية باستخدام وسائل الكترونية حصر اعداد من حضر الجمعية العمومية، سواء داخل المقر المعد لانعقادها او خارجه، من عدمه وفي الحالة الاولى بيان الحصر العددي لمن حضر، وبيان اذا ما كان الحصررقيما ً ام على سبيل التقريب.
وكانت نيابة النقض أوصت فى تقريرها بإلغاء حكم محكمة الاستئناف، باعتبار أنه قد شابه قصور فى التسبيب وفسادها فى الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، باعتبار أن مجلس إدارة نادى القضاة عجز عن تقديم مستند يثبت الحاضرين بالجمعية العمومية، واكتفى بتقديم محضر الجمعية العمومية، وأكدت النيابة أن قول المحكمة فى حكمها أن الجمعية حضرها جمع غفير، وهى عبارة لا يصح أن تصدر، خاصة أنها مخالفة صريحة لما تنص عليه المادة العاشرة من فقرة 2 من لائحة النظام الأساسى لنادى القضاة قبل تعديلها.