"القاهرة للتنمية والقانون" تشيد بحكم القضاء الإدارى بحق الأم فى اختيار النظام المدرسى للأبناء

أشادت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية والخاص بحق الأم فى اختيار النظام المدرسى للأبناء
حيث قضت المحكمة اليوم الاثنين، برفض الدفع بعدم دستورية نص المادة 54 في فقرتها الثانية من القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996التى عقدت الولاية التعليمية للحاضن بالترتيب الوارد به.
وقد أكدت المحكمة فى هذا الحكم على مجموعة من المفاهيم الجديدة لصالح الأم المصرية الحاضنة أهمها أن النظام المدرسي من الحقوق اللصيقة بالطفل وحاضنته وليس وفق هوى الأب وأن انتزاع حق الرعاية التعليمية للصغار من الأم يهدد أمن واستقرار الطفل .
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الدستور ألزم سلطات الدولة بتحقيق مصلحة الطفل ، وحقه في الحياة والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، فضلا عن أن الرعاية التعليمية ترتبط بمصلحة المحضون في البقاء عند أمه لأنها أكثر رحمة وشفقة للأولاد، ولا يجوز ترويع الصغير بانتزاعه من حاضنته واختيار النظام التعليمي وفق هوى الأب الذى يخل بأمنه واطمئنانه ويهدد استقراره.
وتؤكد مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون أن هذا الحكم الهام والذى لطالما طالبت به على مدار عدة سنوات إنما يرسى عدة مبادئ قانونية هامة تحسم الصراع بين الآباء والأمهات على الحضانة والولاية التعليمية واختيار النظام المدرسي للأبناء بعد الطلاق حفاظا على المصلحة الفضلى للأطفال وهروبا من تعسف بعض الآباء في استخدام الولاية التعليمية للنكاية بالأم الحاضنة والضغط عليها لتتنازل عن الكثير من حقوقها في مقابل الحفاظ على مستقبل الأطفال التعليمي حيث انه كثيرا ما تم رفض طلبات ولاية تعليمية قدمتها مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون للعديد من الأمهات للمطالبة بحق الولاية التعليمية على أطفالهن ، وترى المؤسسة أنه مما لا شك فيه أن مثل هذه الأحكام الهامة سوف تساعد في تقليل العنف ، والتمييز الواقعين على النساء فى مصر بسبب حرصهن على مستقبل أطفالهن الدراسي والذي يقوم بعض الآباء باستغلاله ، والضغط على الأمهات به لتنفيذ مطالب شخصية لهم ، والتي لا يكون لها بالطبع اى مصلحة متعلقة بحق الطفل فى التعليم سوى المكايدة للأمهات .