أجلت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، نظرأولى جلسات الاستئناف على حكم أول درجة بعدم اختصاص المحكمة نظر دعوى تطالب بحظر حركة تمرد إحالتها للقضاءالإداري، لجلسة 25 فبراير. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد قضت بإحالة الدعوى المقامة من المحامى اشرف فرحات بحظر "حركة تمرد"، ووقف جميع أنشطتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، للقضاء الإداري، لعدم الاختصاص الولائي.