القومي لحقوق الإنسان يستعد لزيارة عدد من السجون وأماكن الأحتجاز خلال فبراير الجاري

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعة الشهرى برئاسة محمد فايق رئيس المجلس وبحضور عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس والسفير مخلص قطب الأمين العام والسادة أعضاء المجلس .
ناقش الاجتماع عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بأنشطتة وخطة عملة خلال الفترة الماضية وخطط عمله المستقبلية.
وقد وافق المجلس على مشروع مخطط التقرير السنوى الحادى عشر للمجلس، والذى أكد على أن البلاد شهدت تطورات مهمة فى مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.
أولاً: إجراء الانتخابات النيابية فى الربع الأخير من عام 2015، وبذلك أستكلمت الدولة الأستحقاق الثالث من خارطة الطريق.
ثانياً: إطلاق استراتيجية شاملة للتنمية ذات أبعاد اجتماعية مثل قضايا التعليم والصحة والضمان الاجتماعى والسكن.
ثالثاً: الشروع فى مكافحة بعض الظاهرات السلبية التى استفحلت وتجذرت فى الواقع الاجتماعى للبلاد وفى مقدمتها الفساد والتميز والتهميش وهدر الامكانيات والتطرف.
وأكد المجلس، أن هناك عدة تحديات تواجه حقوق الإنسان فى سياق الحقوق المدنية والسياسية أبرزها ظاهرة الأرهاب التى يدينها المجلس بكافة أشكالها وصورها ، ويؤكد على أنها أكبر أنتهاكاً لحقوق الإنسان.
واستعرض المجلس خطتة فى زيارة عدد من السجون وأماكن الأحتجاز خلال شهر فبراير 2016 مع إضافة سجن الجيزة المركزى ، مع استمرار عمل لجنة تلقى الشكاوى المتعلقة بالأدعاء بالأختفاء القسرى.
ووافق المجلس على الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، وقد أشاد أعضاء المجلس بهذا التعاون لما له من دور فى تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة لدى المصريين ودعم قدرات كل من المجلس والوزارة لخدمة قضايا المصريين بالخارج والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة برئاسة منى ذو الفقار لبحث المواد القانونية المتعلقة بإزدراء الأديان ، حيث لاحظ المجلس أزدياد الدعاوى المتعلقة بإزدراء الأديان فى الأونة الأخيرة.
واستعرض المجلس تقرير الجلسة التشاورية لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذى أعدته وزارة الصحة، وأكد الأعضاء على أحقية المصريين فى التمتع بالرعاية الصحية الكاملة وفقاً لمعايير الجودة الأمر الذى أكده الدستور المصري وأصبحت الدولة بمقتضاه ملتزمة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض .