فايق: الدستور نص على الرعاية الصحية للمواطن المصرى

قال محمد فايق ، رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، أن الدستور المصرى أكد على حق المواطن المصرى فى الرعاية الصحية المتكاملة وفق المادة 18، وخاصة أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى.
وأضاف رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، خلال كلمته بالجلسة التشاورية التى يعقدها المجلس بحضور ممثلى عدد من الوزارات والنقابات لمناقشة قانون التأمين الصحى، أن المجلس عدة ورشات عمل بخصوص القانون، وذلك لتعميم التأمين الصحى وانشاء منظومة صحية شاملة ومتكاملة يستفاد منها كل المواطنين.
وطالب محمد فايق خلال كلمته، بضرورة استمرار زيادة النسبة المخصصة من الانفاق الحكومى للصحة من الناتج القومى الاجمالى بنسبة تتفق مع المعدلات العالمية، وبحد ادنى للانفاق الحكومى تعادل 3 % من الناتج القومى المصرى وفقا لدستور 2014.
وشدد فايق على ضرورة، أن يتم تطبيق نظم الجودة وفقا للمعايير الدولية بالمستشفيات والمرافق الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك ان يتم الاسراع فى تنمية مهارات وتحسين اوضاع الاطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى مع رعاية حقوقهم المادية والادبية.
وأشار الى ضرورة وضع خطة لتطوير التعليم الطبى وفقا للمعايير الجودة العالمية والتوسع فى تخصصاته كافة، وأن يتم اعتماد قانون جديد للتامين الصحى الاجتماعى الشامل تراعى فى تحديد اشتراكاته القدرات المالية للمشترك وتتحمل الدولة بقيمة الاشتراك لغير القادرين.
جاء ذلك خلال جلسة تشاورية بشأن مشروع قانون التامين الصحي الجديد عقدت اليوم