"القومي للإنسان" يطالب بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض في القطاع الصحي

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدستور المصري شدد على حق المواطن المصري في الرعاية الصحية المتكاملة وفق المادة 18، خاصة أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي.
وأضاف رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال كلمته بالجلسة التشاورية التي عقدها المجلس بحضور ممثلي عدد من الوزارات والنقابات لمناقشة قانون التأمين الصحي، أن المجلس عدة ورشات عمل بخصوص القانون، وذلك لتعميم التأمين الصحي وإنشاء منظومة صحية شاملة ومتكاملة يستفاد منها كل المواطنين.
وطالب محمد فايق، بضرورة استمرار زيادة النسبة المخصصة من الأنفاق الحكومي للصحة من الناتج القومي الإجمالي بنسبة تتفق مع المعدلات العالمية، وبحد أدنى للإنفاق الحكومي تعادل 3% من الناتج القومي المصري وفقا لدستور 2014.
وشدد فايق على ضرورة، أن يتم تطبيق نظم الجودة وفقا للمعايير الدولية بالمستشفيات والمرافق الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك أن يتم الإسراع في تنمية مهارات وتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي مع رعاية حقوقهم المادية والأدبية.
وأشار الى ضرورة وضع خطة لتطوير التعليم الطبي وفقا للمعايير الجودة العالمية والتوسع في تخصصاته كافة، وأن يتم اعتماد قانون جديد للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل تراعى في تحديد اشتراكاته القدرات المالية للمشترك وتتحمل الدولة بقيمة الاشتراك لغير القادرين.