الأطباء: مادة الصحة في الدستور انتصار للفقراء

خليل: جهود الأطباء نجحت في إقرار مادة جيدة للحق في الصحة
نقيب القاهرة يشيد ب "مادة" الصحة في الدستور الجديد
"حسونة": المادة انتصار لغير القادرين
"عزام": غير مرضية تمامًا
أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المادة ال 18 من المسودة النهائية للدستور التي أخرجتها لجنة الخمسين في شكلها النهائي في 1 ديسمبر 2013 بالتالي: لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي فى خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون.
تم التصويت على هذه المادة بموافقة 48 عضو في لجنة الخمسين وتم إقرارها، وهي ما رآها الكثيرون من الأطباء مادة تضمن عدالة في توزيع الخدمة الصحية وخطوة على طريق تطور قطاع الصحة في مصر .
ففي البداية، قال دكتور محمد حسن خليل رئيس لجنة الحق في الصحة أنه متفق تمامًا مع مادة الصحة في المسودة النهائية للدستور، حيث إنها تشمل تأمينًا صحيًا لكل المواطنين يشمل جميع الأمراض.
وأضاف كما أن المادة تلزم الدولة بالحفاظ على المنشآت الصحية ورفع الميزانية الخاصة بالصحة تدريجيًا.
وأكد أن جهود الأطباء خارج وداخل لجنة الخمسين نجحت في تعديل المادة المعيبة التي أقرتها من قبل لجنة العشرة.
ورحب الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة، بمواد الصحة في المسودة النهائية التي أخرجتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وقال الطاهر إن المادة الخاصة بالصحة بها إيجابيات كثيرة عن سلبياتها.
وأكد أن مادة الصحة في دستور 2013 أفضل من مثيلتها في دستوري 71 و2012، حيث أقرت المادة توفير الرعاية الصحية وفقًا لمعايير الجودة، والانتشار الجغرافي للخدمة العلاجية.
وتابع: كما أن المادة أقرت أن يتم تخصيص 3% من الناتج القومي الإجمالي أي 8% من الموازنة العامة، كما أنها أقرت بزيادة هذه النسبة تدريجيًا لتصل الى المعايير الدولية.
وأضاف أن هذه المادة أقرت التأمين الصحي لكل المصريين بتغطية لكل الأمراض، كما أنها جرمت عدم تقديم الخدمة في حالة الطوارئ، وألزمت على الدولة تحسين أوضاع الأطباء والتمريض، وأقرت إلزام الدولة على وسائل الدعاية والإعلانات التي تقدم خدمة علاجية.
وبخصوص السلبيات، يقول الطاهر، إن المادة لم تعفِ المواطن الذي يكون راتبه أقل من الحد الأدنى للأجور من رسوم الخدمة على التأمين الصحي.
وأضاف: كنا نتمنى إنشاء نظام صحي موحد وتفعيل دور النقابات الطبية لمراقبة تنفيذ سياسات الدولة، وتابع: لكن في النهاية مادة الصحة مرضية ولجنة الخمسين أخذت 75% من مقترحاتنا بخصوص مواد الصحة.
وقالت امتياز حسونة، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، إن مادة الصحة في المسودة النهائية للدستور أفضل كثيرًا من مثيلتها في دستور الإخوان، حيث إنها ألزمت بزيادة الموازنة الخاصة بالصحة تدريجيًا، كما أنه أعفت غير القادرين من دفع رسوم التأمين الصحي.
وتابعت: كما أنها ألزمت بكفالة الدولة لغير القادرين، وأن ملاحظتها على المادة تتمثل في عدم تقنين العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأضافت: نعرف أن الدستور مجرد إطار لذلك، نأمل أن تحمي القوانين المواطن محدود الدخل.
كما رحبت حركة أطباء بلا حقوق بالمادة بالرغم من بعض الاعتراضات التي تتمثل في عدم النص على أن التأمين الصحي سيكون اجتماعيًا، أي أنه سيكون غير هادف للربح مع إعفاء من يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور من أي رسوم، وعدم وجود نظام صحى موحد، وعدم النص على وجود دور للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بالصحة في وضع السياسات الصحية والرقابة على تنفيذها.
وقال محسن محمد عزام، عضو أطباء بلا حقوق، إن التقدم في مادة الصحة حقيقي مقارنة بدستور 2012 و1971، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن المطالب المنطقية والمشروعة للأطباء والشعب المصري، ويظل رهينًا بالقوانين التي ستنظم هذه المواد.
وأضاف، مطلبنا بشكل واضح دستور يضمن الحق في الصحة والذي يتجاوز الحق في العلاج، حيث يبدأ من حياة صحية ولا ينتهي إلا بالوفاة.
وتابع: نريد دستورًا يضمن الحق في الصحة بغض النظر عن مصادر تمويل الخدمة الصحية ودستورًا يؤسس لمنظومة صحية حقيقية تحت الرقابة والمشاركة الشعبية، ويوجب تجريم الامتناع عن تقديم خدمات الطوارئ في جميع القطاعات الطبية الحكومية والخاصة.
وأضاف: نريد دستورًا يحدد نسبة لا تقل عن عشرة بالمئة من الدخل القومي للصحة، ويهدف إلى زيادتها إلى المستويات العالمية.
وتابع: نريد دستورًا يحدد نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من الدخل القومي للصحة، ويهدف إلى زيادتها إلى المستويات العالمية.