الموافقة على مشروع قانون يهدف لتسهيل حركة التبادل التجاري بين مصر وروسيا

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الموقعة في موسكو بتاريخ 23/10/2015، بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول المساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية.
يأتي ذلك في إطار تسهيل حركة التبادل التجاري بين مصر وروسيا، ومكافحة المخالفات الجمركية، وذلك عن طريق منع الاستيراد والتصدير غير المشروع للبضائع ووسائل النقل التي تضر بالمصالح الاقتصادية والمجالات الأخرى، والعمل على ردعها، وكذلك الاستفادة من تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع واستخدام الطرق والوسائل الخاصة بهذه الرقابة.
وتنص الاتفاقية على أن يقدم كلا الطرفين للأخر المساعدة الإدارية من خلال إدارتي الجمارك لديهما، وذلك لسلامة تطبيق قانون الجمارك، والمساعدة فى التقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية، ولمنع عمليات المخالفات الجمركية والتحري عنها، ولضمان تأمين إمدادات التجارة الدولية، على أن تكون كافة المساعدات المطلوبة وفقاً لتشريع دولة الادارة الجمركية المطلوب منها المساعدة وفى حدود اختصاصاتها والامكانيات المتوفرة لديها.