وقع الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، وأندريه بلينوف رئيس هيئة الجمارك الفيدرالية بروسيا الاتحادية، اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشئون الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية، وكذلك بروتوكول التعاون في مجال تقدير قيمة السلع المتبادلة بين البلدين وعمليات المراجعة اللاحقة، وذلك في آخر خطوة لتفعيل اتفاقيات التعاون الجمركي بين مصر وروسيا. جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الثاني للجنة الجمركية المصرية الروسية، الذي عقد بموسكو خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر الجاري؛ لمناقشة تعزيز التعاون بين سلطات الجمارك بالبلدين، بما يتواكب مع ما تشهده علاقات البلدين من تطور ملحوظ في الفترة الأخيرة. من جانبه أكد رئيس مصلحة الجمارك، أن الاتفاقية وبروتوكول التعاون سيكون لهما أكبر الأثر على حركة الصادرات المصرية إلى روسيا؛ حيث يتضمنان آليات لتيسير حركة التجارة البينية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوسيع الطاقتين الإنتاجية والتصديرية. وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن الاتفاقية تتضمن أن يقدم الطرفان لبعضهما البعض المساعدة الإدارية من خلال إدارتي الجمارك لديهما، وذلك لضمان سلامة تطبيق قانون الجمارك، المساعدة في التقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية والتحري، ومنع المخالفات الجمركية ومكافحتها، ولا تؤثر أحكام الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين إزاء الاتفاقات الدولية الأخرى، التي تكون دولتاهما أطرافا بها، بما في ذلك الاتفاقات الخاصة بالمساعدة في القضايا الجنائية، وإذا لم يكن لدى الإدارة الجمركية المعلومات المطلوبة ينبغي أن تسعى للحصول على هذه المعلومات، وفقا للتشريع القانوني الساري بدولتها. وقال «عبد العزيز»: إن «المادة (3) حددت أوجه التعاون في أن تزود إدارتا الجمارك بعضهما البعض – عند الطلب أو بمبادرة ذاتية – بالمعلومات التي تساعد على ضمان التطبيق الصحيح لقانون الجمارك، التقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية، وتمد الإدارات الجمركية بعضهما البعض بمعلومات عن الأساليب الجديدة لمكافحة المخالفات الجمركية التي أثبتت فعاليتها، والاتجاهات، والوسائل، والطرق الجديدة لارتكاب المخالفات الجمركية، والبضائع المعروف أنها موضوع للمخالفات الجمركية، وكذلك طرق النقل والتخزين، وبيانات عن الأشخاص المعروف عنهم ارتكاب مخالفة جمركية أو المشتبه بهم بأنهم على وشك ارتكاب مخالفة جمركية، وتقنيات وطرق التخليص / الإفراج الجمركي والرقابة الجمركية والمعلومات التي تسهم في ضمان تقديم إقرار صحيح عن القيمة الجمركية، وبلد المنشأ وأكواد التعريفة، علاوة على مراقبة استيفاء دفع الرسوم الجمركية وغيرها من التكاليف». وأضاف أن الإدارات الجمركية بالبلدين، ستتبادل أي بيانات تساعد الإدارات الجمركية في تقييم المخاطر لأغراض الرقابة وتيسير حركة التجارة.
