وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الموقعة في موسكو بتاريخ 23/10/2015، بين حكومتي مصر وروسيا الاتحادية حول المساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية. يأتي ذلك في إطار تسهيل حركة التبادل التجاري بين مصر وروسيا، ومكافحة المخالفات الجمركية، وذلك عن طريق منع الاستيراد والتصدير غير المشروع للبضائع ووسائل النقل التي تضر بالمصالح الاقتصادية والمجالات الأخرى، والعمل على ردعها، وكذلك الاستفادة من تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع واستخدام الطرق والوسائل الخاصة بهذه الرقابة. وتنص الاتفاقية على أن يقدم كلى الطرفين للأخر المساعدة الإدارية من خلال إدارتي الجمارك لديهما، وذلك لسلامة تطبيق قانون الجمارك، والمساعدة في التقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية، ولمنع عمليات المخالفات الجمركية والتحري عنها، ولضمان تأمين إمدادات التجارة الدولية، على أن تكون كافة المساعدات المطلوبة وفقاً لتشريع دولة الإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة وفي حدود اختصاصاتها والإمكانيات المتوفرة لديها.